قررت النيابة العامة إطلاق سراح دلال داوود من أبو سنان بعدما قضت 18 عاما داخل السجون بعد إدانتها بقتل زوجها، وذلك خلال مثولها أمام لجنة إطلاق سراح السجناء في محكمة الصلح بمدينة الرملة صباح اليوم، الأربعاء.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تنظر بها لجنة إطلاق سراح السجناء في قضية داوود، بحيث كانت الأولى عام 2018 حينها رفضت النيابة العامة إطلاق سراح السجينة.
وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نظمت وقفة احتجاجية أمام مدخل المحكمة مطالبة بإطلاق سراح دلال داوود، حيث رفع المشاركون خلالها لافتات عديدة كتب على بعض منها "أطلقوا سراح دلال"، "دلال لست وحدك".
وتبين من خلال المواد والمستندات التي جرى عرضها في المحكمة، بأن وضع السجينة كان صعبا جدا، إذ كانت ضحية عنف واغتصاب لسنوات من قبل زوجها.
كما استدل من خلال المستندات، بأن الضحية كانت قد قدمت شكاوى كثيرة للشرطة ضد زوجها على خلفية تعرضها للاغتصاب والاعتداء.
تجدر الإشارة إلى أن داوود أدينت عام 2002 بقتل زوجها وفرضت المحكمة عليها حينذاك بالسجن المؤبد.
وافيد ان رئيس الدولة سابقا شمعون بيرس، كان قد قام عام الفين وأربعة عشر (2014) بتخفيف عقوبة السجن المؤبد التي فرضت على دلال في عام الفين واثنين (2002)، وحدد فترة محكوميتها بخمس وعشرين (25) سنة.
