شارك نحو 4 آلاف لبناني في مسيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حاملين لافتات "أنا ما متت بس غيري كتار ماتوا"، و"زمن الذكورية انتهى... باي"، بهدف حض مجلس النواب اللبناني على إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري.

ويشهد لبنان موجة استنكار غير مسبوقة جراء حالات نساء قضين على أيدي أزواجهن على ما يبدو في الأشهر الأخيرة.

وانطلقت المسيرة من أمام المتحف الوطني في بيروت باتجاه قصر العدل، وقد نظمتها جمعية "كفى"، وهي بعنوان "إذا بدها شارع للتشريع نازلين"، كما مشى الجمهور الذي طغى عليه العنصر النسائي مع مشاركة ملحوظة للرجال، حاملا اللافتات وصور النساء ضحايا العنف الأسري.

وتقدمت المشاركين أمهات نساء قضين مؤخرا في حوادث عنف أسري وقد بدا عليهن التأثر الشديد ورحن يبكين.

وشارك في هذه المسيرة أيضا فنانون وطلاب جامعيون وناشطون من كل قطاعات المجتمع إلى جانب عائلات بأكملها أتت مع الأولاد.

وحمل المشاركون في المسيرة لافتات تنتقد الذكورية، وأخرى تطالب بالعدالة وتأخذ على القضاء طريقة تعاطيه مع بعض قضايا العنف الأسري.

وقالت ليلى يعقوب والدة امرأة شابة توفيت الصيف الماضي بسبب ضرب زوجها لها بحسب ما تؤكد العائلة: "العدالة قبل شيء. يجب أن يحكموا ضميرهم".

وأكد رجل شارك في المسيرة: "طبيعي أن ينزل الرجال إلى هذه التظاهرة لأنه حين تتطور القوانين يتطور وطني وأستفيد أنا أيضا".

ويفتقر لبنان إلى قانون يجرم العنف الأسري، وأقرت اللجان النيابية المشتركة مشروع قانون يجرم العنف الأسري لكنه لم يقر بعد في البرلمان.

وأثارت وفاة عدة نساء لبنانيات مؤخرا في قضايا عنف أسري موجة استنكار غير مسبوقة في المجتمع ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث سجل منتصف فبراير الماضي وفاة كريستيل أبو شقرا جراء تسممها بمبيدات حشرات تقدمت والدتها بشكوى ضد زوج ابنتها.

وفي وقت سابق من الشهر ذاته أفادت جمعيات حقوقية أن منال عاصي قضت بعدما ضربها زوجها بطنجرة ضغط.

وفي يوليو الماضي وجدت رولا يعقوب فاقدة الوعي في منزلها في شمال لبنان، وقالت عائلتها للصحافيين إنها على اقتناع أن زوجها ضربها حتى الموت لكن القضاء اللبناني اعتبر أن الدليل غير كاف ضده.