ما ان نشرت وسائل الاعلام الإسرائيلية والاجنبية حول مضامين مقترح "قانون أساس اسرائيل كدولة ديموقراطية، متساوية ومتعددة الثقافات" الذي يعمل على صياغته النائب د. يوسف جبارين، حتى فقد نواب اليمين صوابهم وبدأوا بحملة تحريض عنصرية ضد جبارين وزملائه في القائمة المشتركة. ويتزامن اقتراح جبارين مع النقاش بالكنيست حول مقترح قانون القومية اليهودية العنصري. 

وقد قاد حملة التحريض رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست، عضو الكنيست افي ديختر، الذي بادر لقانون القومية اليهودية، قائلًا انه "إذ كانت هنالك شكوك من قبل أحد حول ضرورة تشريع قانون القومية الّذي اسعى لتقديمه، فقد قطعت مبادرة القائمة الفلسطينية هذا الشك".

اما رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، يوآب كيش، فقد دعا النواب العرب "الى الاستقالة من الكنيست والى الترشح في الانتخابات بغزة!". النائب نيسان سلوميانسكي من حزب البيت اليهودي، وهو رئيس لجنة الدستور والقضاء بالكنيست، وصف مقترح القانون انه "خرافي". كما وانضم الى جوقة التحريض هذه النائبة الليكودية نوريت كورن التي وصفت القانون بانه من "علم الخيال"، وكذلك عضو حزب البيت اليهودي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وتنص مسودة القانون الذي يبادر اليه جبارين على تحويل قيم دولة إسرائيل الى قيم دولة ديمقراطية ومتعددة الثقافات، تضمن المساواة المدنية والثقافية والقومية بين جميع المواطنين، بالإضافة الى تحديد حدود دولة إسرائيل بحسب حدود الأراضي التي انطبق عليها القانون الإسرائيلي حتى 5 حزيران 1967. كما وتتطرق مسودة القانون الى أبعاد جوهرية ورمزية في الدولة تعبر عن المواطنة المتساوية الحقيقية بكل ما يتعلق برموز الدولة (النشيد الوطني، العلم وغيرها) ولغتيها الرسميتين، العربية والعبرية، والتوزيعة العادلة لكافة الموارد العامة بالدولة، المادية منها والثقافية.

وقال النائب جبارين في رده على هذا التحريض: "هذه الهجمة تعكس السقوط الأخلاقي لدى هذه الحكومة واعضائها، بحيث أن مفاهيم الديموقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية اصبحت خارج الشرعيّة السياسية، وهذا بحد ذاته يكشف مدى خطورة قانون القومية اليهودية الّذي يسعى الى تكريس هذه التوجهات العنصرية والفاشية".

وأضاف جبارين: "كل ما جاء في مقترحي هو فكر ديمقراطي متنور يعكس مبادئ القانون الدولي، وفي ظل هذا التحريض اليميني، نتشبث أكثر بمبادئنا التقدمية، وبطرحنا الأخلاقي والانساني، وبطريقنا نحو مواطنة تشاركية متساوية ونحو عدالة اجتماعية شمولية، ونؤكد انه لا ديمقراطية بدون ذلك".