قدم النائب طلب أبو عرار اقتراحا للكنيست لإقامة لجنة تحقيق برلمانية لفحص اسباب عدم تقديم الحكومة الخدمات الاساسية لسكان القرى مسلوبة الاعتراف، وسيطرح النائب الموضوع يوم غد الأربعاء في الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه.

وجاء في تفنيد الاقتراح، الذي قدمه أبو عرار:" يعيش في القرى غير المعترف بها في النقب قرابة 100،000 نسمة، بحيث تنطبق عليهم جميع قوانين الدولة، حيث يدفع هؤلاء السكان الضرائب المفروضة عليهم مثل بقية مواطني البلاد.

الدولة لا توفر لهم الخدمات الأساسية، مثل؛ الصحة، والتعليم، والرفاه، والبنى التحتية، هناك قرى لا توجد فيها عيادات على الإطلاق، وبعضها فيها عيادات غير مجدية بسبب عدم وجود أطباء مختصين، وافتقارها للصيدليات المتطورة، كما لا تقدم خدمات التعليم للسكان بالشكل المطلوب، فمثلا: هناك أكثر من 5300 طالبا بين اجيال 3-5 سنوات بدون اطر تعليمية، وهناك قرابة 11000 من جميع الفئات العمرية لا يصلون للمدارس، كما تفتقر جميع القرى غير المعترف بها للمدارس الثانوية.

ترفض السلطات ربط المنازل بشبكة الكهرباء، ولا تمنح تراخيص بناء للسكان، وهناك مئات البيوت غير المربوطة بشبكة المياه القطرية، كما لا توجد طرق معبدة للدخول والخروج من هذه القرى، لذا لا تدخلها وسائل النقل العام، وكذلك الامر لا تدخل نجمة داوود الحمراء، بالإضافة الى ذلك السلطات تهدم منازل هؤلاء السكان وتتركهم في العراء دون مأوى.

وعليه يتبين ان هؤلاء السكان يعيشون وسط هضم متواصل لحقوقهم، الامر الذي يتعارض مع قوانين أساسية، وخلافا للقوانين الدولية، وهناك شكوك بأن عدم توفير الخدمات الأساسية لسكان هذه القرى متعمد بهدف تحقيق مكاسب سياسية للفئة الحاكمة.

ومن أجل الوصول إلى الحقيقة، وتقديم الخدمات المطلوبة للسكان، أود أن اعرض هذه المسألة أمام الكنيست".