عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة بقانون القومية اليهودية، برئاسة النائب الليكودي أمير اوحانا، جلستها الثانية على التوالي، وذلك بغية الاستمرار بالعمل على تحضير قانون القومية والمصادقة النهائية عليه في الدورة البرلمانية القادمة. وقد شارك في الجلسة الخاصة مجموعة من الاكاديميين والباحثين الاسرائيليين في مجال حقوق الانسان والقانون الدستوري، منهم البروفيسور مردخاي كريمنتسر، البروفيسور روت غابيزون، البروفيسور جدعون سابير، والبروفيسور يديديل شطيرن. كما وشارك بالجلسة أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة، بينهم د. يوسف جبارين، ، د. دوف حنين، أسامة السعدي، تسيبي ليفني، رافيتال سويد، بيني بيغن، واخرون.

وتحدث البروفيسور كريمنتسر من المعهد الاسرائيلي للديمقراطية مؤكدًا ان اقتراح القانون "جاء لاهانة الأقلية العربية في البلاد حيث انه يتنكر لوجودهم ولا يذكرهم، فإسرائيل يجب ان تكون دولة جميع المواطنين فيها، فلا يوجد دولة ديمقراطية في العالم لا تكون لكافة مواطنيها. الأقليات هم جزء من الدولة وهذا هو الامتحان الحقيقي لمشروع القانون، فاذا جاء من اجل اهانة الاقليات والمس بهم والاعلان بأن الدولة هنا ليست متساوية، فيجب التنازل عنه".

وقد واجه النائب جبارين في مداخلته مقترحي القانون مشيرًا الى ابعادة الخطيرة على حقوق الانسان وعلى المواطنين العرب بالبلاد، مشيرًا ان القانون يؤكد مرة أخرى التناقض الكامن بين يهودية الدولة وبين ديمقراطيتها المزعومة. وأوضح جبارين: "يعرّف القانون إسرائيل على أنها الدولة القومية للشعب اليهودي ويمنح حق تقرير المصير بشكل حصري لليهود على الرغم من حقيقة ان العرب اصحاب البلاد الاصليين. كما ويلغي القانون المكانة الرسمية للغة العربية بخلاف القانون الحالي الموروث عن الانتداب البريطاني الذي منح العربية مكانة رسمية الى جانب العبرية. ويسعى القانون لتعزيز مكانة الشريعة اليهودية الدينية من خلال اعتمادها كمصدر تشريعي، وهو ما يعزز المركب الديني اليهودي في هوية الدولة ومنظومتها القانونية.  كما أن القانون الجديد يسمح بإقامة بلدات وتجمعات سكنية يهودية وحصرية بحجة الحفاظ على الخصوصية الدينية او القومية". 

وأضاف جبارين: "مشروع القانون المقترح لا يعترف باي وجود للمواطنين العرب ولا يتضمّن أيَّ حقّ جماعي للأقلّية العربية الفلسطينية في إسرائيل، وهي أقلّية قومية أصلانية. وتعتبر هذه الحقوق الجماعية حقوقًا اساسية إذ إنها تنبع من الخصوصية الجماعية التي تميّز مجموعة الأقلية عن الاغلبية"، مؤكد ان "مشروع القانون يعبّر، عمليًا ومبدئيًا، عن ازدواجية معيارية صارخة بنظرة القانون الإسرائيلي إلى المجموعتيْن القوميتين في الدولة، اي نظرة جماعية وقومية واضحة إلى الأغلبية اليهودية، مقابل نظرة فردانية ومدنية إلى المواطنين العرب. هذا التصنيف القومي-الإثني بين اليهود والعرب يرسّخ المكانة الفوقية والاستعلائية للمواطنين اليهود ويعمّق من المكانة الدونية للمواطنين العرب، ويؤدّي إلى ترسيخ سياسات إقصائهم في القانون وفي الممارسة".