بعد مكاتبات أستمرت أشهر طويلة، تجاوب مجلس إكسال المحلي مع مطلبجمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وقام بتعيين مراقب المجلس ليشغل منصب مفوّض شكاوى الجمهور.
تتابع جمعية محامون من أجل إدارة سليمة عملها في كل ما يتعلّق بمحاربة ظواهر الفساد المتفشي في السلطات المحلية العربية، كما وتعمل على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، وذلك حرصًا منها على تعزيز أُسس الادارة السليمة والشفافية في العمل للارتقاء بمجتمعنا إلى مكان أفضل.
احدى المشاكل الكبرى في تعامل السلطات المحلية (ومؤسسات القطاع العام ايضًا) مع المواطنين هو انعدام نظم قانونية ونهج ثابت وواضح في حالات تقديم شكوى حول عمل أحد الموظفين أو أحد منتخبي الجمهور.بهدف معالجة هذه المشكلة سن قانون خاص قبل بضع سنوات (في العام 2008) يلزم كل مجلس محلي بتعيين أحد الموظفين (غالبًا مراقب السلطة المحلية) لوظيفة مفوّض شكاوى الجمهور ليكون العنوان للشكاوى التي تُقدم. كذلك، يفصّل القانون انظمة لمعالجة الشكاوى، يمنح المفوّض مجموعة صلاحيات للقيام بمهامه ويضمن استقلالية المفوّض في عمله وقراراته.
للأسف، مجلس إكسال المحلي لم يقم بإشغال منصب مفوّض شكاوى الجمهور لسنوات طويلة، حتى تدّخل الجمعية ومتابعة الأمر منذ أشهر عديدة. ترى الجمعية في إشغال المنصب خطوة اضافية وضرورية لتجذير أسس الإدارة السليمة في السلطات المحلية.
[email protected]
