أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أمس الجمعة، أن عدد أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) الأسرى في السجون الإسرائيلية ارتقع إلى 10 إثر اعتقال النائبة سميرة حلايقة من مدينة الخليل في الضفة الغربية.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي أن "النواب الفلسطينيين جزء من الاستهداف الإسرائيلي، فهم ليسوا بمعزل عن الاعتقال، فقد أُدخل كثير منهم السجون أكثر من مرة".

وأوضحت أن "اعتقال إسرائيل للنواب تصاعد بشكل لافت وخطير منذ منتصف العام 2006، ليصل عدد من اعتقل منهم إلى أكثر من 65 نائبا ونائبة، يشكلون نحو 50% من إجمالي أعضاء البرلمان البالغ عددهم 132 نائبًا".

وذكرت أن "غالبية النواب الذين تعرضوا للاعتقال الإسرائيلي أُخضعوا للاعتقال الإداري (بدون تهم أو محاكمة)، لفترات مختلفة، وقليل منهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات متفاوتة، تحت ذرائع وتهم مختلفة".

ولفتت الهيئة إلى أن النواب المعتقلين تعرضوا مرارا لـ"التنكيل"، أثناء عمليات اعتقالهم.

واعتبرت أن "عملية اعتقال النواب المنتخبين إجراء سياسي انتقامي مخالف للقانون والعرف الدولي، ويُشكل انتهاكًا فاضحًا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية".

ويوم أول من أمس الخميس، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، النائبة عن حركة "حماس" سميرة الحلايقة، في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.