"قانون "المقاطعة" دليل على فزع من تنامي الاحتجاج الدولي على سياسات إسرائيل الاحتلالية

أكدت القائمة المشتركة أن التعديلات، التي اقرتها الكنيست على قانوني "المواطنة" و "الدخول لإسرائيل" هي تشريعات منافية للديمقراطية وعنصرية.

وجاء في بيان صادر عنها أن تعديل قانون "المواطنة"، الذي يقضي بسحب الجنسية من مواطن يتواجد خارج البلاد ويسكن بشكل دائم في دولة أخرى، والتعامل معه وكأنه حصل على جنسيتها، هو قانون يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرّم إبقاء إنسان بلا مواطنة. وينص القانون على  إمكانية إجراء محاكمة سحب جنسية مواطن دون مثوله في المحكمة وبغيابه، في حال طلب ذلك وزير الداخلية، بما يخالف أسس القضاء والمحاكمة ويفتح المجال للدوس على حقوق الإنسان.

وبخصوص قانون "المقاطعة" والقاضي بعدم منح تأشيرة الدخول للبلاد لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل ولكل شخص يدعم وينتمي لجمعيات وحركات ومؤسسات تعلن عن فرض المقاطعة الثقافية والاقتصادية والأكاديمية والسياسية على إسرائيل والمستوطنات، وصفت القائمة المشتركة القانون بأنه قانون "شرطة أفكار" ودليل على فزع من تنامي الاحتجاج الدولي على سياسات إسرائيل الاحتلالية والتوسعية. وجاء في بيان المشتركة بأن القانون انتقامي لكنه يدل على غباء الذين جاؤوا به لأنه سيؤدي إلى عكس مبتغاه حيث يقوي حجة حركة المقاطعة بكذب ادعاء الدعاية الإسرائيلية بالديمقراطية، وكذلك يؤكد على أن إسرائيل تريد أن تخفي ما تفعله عن أنظار من ينتقد سياساتها ويناضل ضدها.

وهاجمت القائمة المشتركة كتل المعارضة؛ المعسكر الصهيوني ويش عتيد، على تأييد أعضائها لقوانين عنصرية ومعادية للديمقراطية، مشيرة إلى أن الإجماع القومي والصهيوني هو الموجه الأساس عندما يتعلق الأمر بحقوق وقضايا الشعب الفلسطيني، "إن تصويتهم لجانب القوانين يكشف البون الواسع بين الأقوال والتصريحات التي يطلقونها حول السلام وحقوق الإنسان، وسلوكهم السياسي الفعلي الذي لا يختلف عن توجه حكومة نتنياهو المتطرفة."

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن سيل القوانين العنصرية، دليل على دخول حكومة اليمين الاستيطانية بقيادة نتنياهو، مرحلة فاشية جديدة وخطيرة، تتمثل بنسخ ممارسات الاحتلال، من الضفة والقطاع، وتوسيع تطبيقها على الفلسطينيين بالداخل وكل فرد يناصر القضية الفلسطينية ويناهض الكولونيالية، من خلال تغطية الممارسات بزي القوانين الرسمية، تماما كما فعلت مع قانون محاربة "الإرهاب" وقانون "شرعنة الاستيطان".

وكان الكنيست صادق، مساء أمس، على مشروع قانون "المواطنة" بالقراءتين الثانية والثالثة بغالبية 53 مقابل معارضة 13 عضو كنيست. كما صادق على قانون الدخول لإسرائيل- المقاطعة، بالقراءتين الثانية والثالثة بغالبية 46 صوتا ومعارضة 28 عضو كنيست.