• من المتوقع أن تؤدي زيادة القروض التي تمّ إعطاؤها في إطار الصندوق عام 2015 إلى زيادة بنحو 6.2 مليار شاقل في حجم المبيعات السنوية للمصالح التجاريّة عام 2017، وإلى زيادة بنحو 9,900 وظيفة.

• لولا الصندوق لما كانت المصالح التجاريّة قادرة على الحصول على 53% من القروض، أو كانت قادرة على الحصول عليها فقط بشكل جزئي. وبخصوص القروض المتبقية البالغة 47%، والتي كان بمقدور الشركات الحصول عليها أيضًا بدون الصندوق، فانّ في معظمها (36%) حصلت المصالح على شروط أفضل من البنك.

• بفضل الصندوق، تمكنت 59% من المصالح التجاريّة قيد الإنشاء، و55% من المصالح التجاريّة الصغيرة الحصول على قرض، لم يكن متوفرًا لها لولا صندوق القروض بكفالة الدولة.

قال وزير المالية والاقتصاد، موشيه كحلون: "المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة هي محرّك النموّ في الجهاز الاقتصادي. صندوق القروض بكفالة الدولة هو اداة المساعدة الأكثر مركزيّة التي توفرها الحكومة لهذه المصالح، كما أثبتت الدراسة أيضا. حرصنا على توفير شبكة أمان ومنح استحقاقات البطالة للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسّطة، ويعمل صندوق القروض بكفالة الدولة على زيادة فرصهم في الحصول على الائتمان، مع الحرص على زيادة المنافسة وتخفيف الأعباء التنظيمية".

في إطار صندوق القروض للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة بكفالة الدولة، والذي يتم ادارته من قبل وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد والصناعة وقسم المحاسب العام في وزارة المالية، يتم كل عام توفير قروض لنحو 4,500 مصلحة تجاريّة صغيرة ومتوسطة، بحجم ما يقارب 2 مليار شاقل.

وبحثت وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد في إطار دراسة تقييمية ل- 3,300 قرض من الصندوق والتي مُنحتْ بين كانون الأول 2014 وأيلول 2015، بحثت فائدة الصندوق من حيث زيادة الائتمان للمصالح.

وأظهرت معطيات الدراسة بأنّه في 53% من الحالات التي تمّ بحثها لم تكن المصالح التجاريّة لتحصل من البنك على قروض بالمبلغ الكامل الذي كانت بحاجة إليه لولا الصندوق (القروض الاضافيّة الجزئيّة). وفي 32% من الحالات لم تكن المصالح لتحصل على قروض أبدا بدون الصندوق (القروض الاضافيّة الكاملة).

ويشار إلى أنّ المستفيدين الرئيسيين من نشاط الصندوق هي المصالح قيد الإنشاء (التي لم تكن لتحصل أبدا على 59% من القروض) والمصالح التجاريّة الصغيرة (التي لم تكن لتحصل أبدا على 55% من القروض).

وتبيّن أيضا بأنّ القروض غير الاضافيّة، يتم منحها في معظمها (47%) بشروط أفضل مما كان يمكن للمصالح أن تحصل عليه بدون الصندوق. وبهذا ساهم الصندوق أيضا في زيادة المنافسة بين البنوك على منح القروض للمصالح وتحسين شروطها.

كما تبيّن بأنّ الزيادة في أنشطة المصالح التجاريّة في أعقاب زيادة القروض تقدّر بنحو 6.2 مليار شاقل للعام من حيث زيادة حجم المبيعات، وزيادة بنحو 9,900 وظيفة في المصالح التجاريّة بعد نحو عامين من الحصول على القرض.

رسم بياني تلخيصي: مساهمة صندوق القروض بكفالة الدولة لدعم المصالح التجاريّة

وقال مدير وكالة المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ران كفيتي: "صندوق المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة يشكّل إحدى الأدوات المهمة في مواجهة الحكومة لأزمة الائتمان لدى المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة. رغم أنّ المصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة تساهم في أكثر من 54% من الناتج الإجمالي التجاري فإنّها تحصل فقط على 25% من الائتمان التجاري. بواسطة الصندوق نحن نمكّن الكثير من المصالح من الحصول على ائتمان إضافي لم تكن لتحصل عليها من الجهاز المصرفي وتحسين شروط الائتمان بشكل أساسي من حيث الحجم والضمانات التي يتوجب على المصالح توفيرها. هذا العام وفّرنا لخدمة المصالح التجاريّة أيضا صناديق لرأس المال التنموي  بحجم 900 مليون شاقل والتي من شانها أن تؤدي إلى تحسين إضافي أيضا في وسط المصالح التجاريّة المتوسطة وسنستمر بالعمل على تحسين الأدوات الموجودة وإنشاء أدوات جديدة تساهم في تطوير وتوسيع هذا القطاع المهم".

ومن جانبه قال نائب المحاسبة العامة، يهلي روتنبرغ: "تعكس نتائج الدراسة التأثير الكبير لصندوق القروض بكفالة الدولة على المصالح التجاريّة التي تحصل على ائتمان في إطاره، وعلى سوق الائتمان للمصالح التجاريّة الصغيرة والمتوسطة عامةً. من المرتقب أن يزيد الصندوق الجديد، الذي بدأ بالعمل في نيسان الماضي، من تلك التأثيرات الإيجابية بعد عدة تحسينات تم إدخالها في إطاره، من بينها، دخول الهيئات المؤسساتيّة كمصدر ائتمان إضافي في الصندوق".