توجَّه رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين, مازن غنايم, يوم الاثنين (2017/01/16), برسائل الى وزيري المالية والداخلية طالبهم خلالها بضرورة الإسراع في حسم قضية ميزانيات " هبات الموازنة " للسلطات المحلية العربية, خلال عِدَّة أيام, وإلاَّ فإن اللجنة القطرية ستضطر الى التوجّه الى القضاء, من خلال مركز "عدالة" القانوني, في إطار ملف شامل ومهني, حول الإجحاف المنهجي فيما يتعلق بمعادلة توزيع " هبات الموازنة " على السلطات المحلية, والذي يؤدي الى تمييز صارخ بحق السلطات المحلية العربية تحديداً, بفارق يزيد عن 400 مليون شيكل سنوياً..

وأكد غنايم أن اللجنة القطرية كانت عرضت على المسؤولين واللجنة المختصة في وزارة الداخلية, موقفها ورؤيتها المهنية والشاملة لتعديل معادلة " هبات الموازنة", قبل عدة أشهر, حتى تكون هذه المعادلة أكثر عدلاً وشفافية, وجرت في سبيل ذلك عدة لقاءات وجلسات عمل مع ممثلي الوزارتين, الى جانب العديد من المُراسلات, لكن دون حدوث أي تغيير حقيقي وشامل, وما زالت الأمور, في هذه المسألة, تراوِح مكانها في إطار المماطلة والتسويف والوعود, وادّعاء الاختلافات بين الوزارتين,  بالرغم من إعتراف عدد من المسؤولين الحكوميين بعدالة وشرعية مطلب اللجنة القطرية..!؟
وأشار غنايم أن هذا الامر بات يعيق إقرار الميزانيات السنوية لعام 2017, في السلطات المحلية العربية, ما حدا باللجنة القطرية الى أن تتوجه الى السلطات المحلية العربية بإعتماد ميزانية عام 2016, والتي شملت 200 مليون شيكل كميزانية إضافية, في إطار هبات الموازنة, وذلك للحيلولة دون إتخاذ إجراءات عقابية بحق السلطات المحلية التي لا تقرِّر ميزانيتها لعام 2017..