نشر أرشيف الدولة الإسرائيلبلي، اليوم الأربعاء، نحو 200 ألف وثيقة هي كل المواد التي استخدمت من قبل لجنة التحقيق الحكومية في قضية اختفاء أطفال اليمن مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، والتي كان من المفترض أن تصبح متاحة للجمهور في العام 2031. 

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي شارك في حفل الكشف عن الوثائق في مكتب رئيس الحكومة، إنه يجري عملية تصحيح لغبن تاريخي من التجاهل والإخفاء، مضيفا إننا لا نعرف مصير أطفال اليمن، ومن الصعب تخيل أن ذويهم ظلوا ما يقارب 60 عاما دون معرفة مصير أبنائهم. 

وقال أيضا إنه بإمكان كل إنسان أن يطلع على نحو 400 ألف صفحة تحتوي على مجمل المعلومات المتوفرة. 

تجدر الإشارة إلى أن لجنة كوهين – كيدمي التي عملت في السنوات 1995 حتى 2001، قررت أن غالبية الأطفال الذين اختفوا قد توفوا، في حين أن مصير عشرات آخرين غير معروف، ولم تتوفر أدلة على اختطافهم. 

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن أرشيف الدولة يكشف وثائق لجنة التحقيق الرسمية التي بحثت بالعمق في قضية اختفاء أطفال اليمن في خمسينيات القرن الماضي، وقد وضعت توصيات ولخصت نتائج التحقيق وقدمت التقرير حول القضية للجهات المسؤولة قبل 15 عاما، بيد أن آليات ومعدات ووثائق وبروتوكولات تم استعمالها خلال عمل لجنة التحقيق تم التحفظ والتكتم عليها وفرض السرية عليها ومنع نشرها. 

ويدور الحديث عن مئات آلاف الوثائق والمستندات والتي سيكشف عنها من خلال إطلاق موقع خاص على الإنترنيت، فيما يعود القرار بالكشف عن كواليس لجنة التحقيق والوثائق لقرار الحكومة التي أوصت قبل أشهر للوزير تساحي هنغبي بمعاينة الوثائق والمستندات، وذلك قبيل السماح بنشرها وإدراجها على موقع الإنترنيت الخاص بأرشيف الدولة. 

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت في الخبر الذي أوردته صباح اليوم، على موقعها الإلكتروني، إنه سيتم إطلاق موقع خاص يشمل ملف وتوصيات لجنة التحقيق الرسمية كوهين-كادمي من العام2001، حول اختفاء أطفال يهود اليمن، وسيكون بإمكان الجمهور الإسرائيلي تصفح هذه المستندات والوثائق حول القضية التي تعود أحداثها للأعوام 1948 إلى 1954، وهي القضية التي ما زالت تعصف بإسرائيل، حيث تقول تقارير صحفية إن الأطفال خطفوا وبيعوا لعائلات ثرية، بينما قيل لعائلاتهم إنهم مرضوا وتوفوا. 

وفجرت قصص شخصية تناقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدار أعوام القضية مجددا ما دفع الحكومة للكشف الوثائق والمستندات المتعلقة بلجنة التحقيق وعملها، إذ عالجت المستندات ولجنة التحقيق حالات شخصية لعدد من المهاجرين من اليمن، ممن كانوا يعيشون في مخيم مؤقت، وهي تعكس قصصا كثيرة عن اختفاء أطفال لمهاجرين يهود من البلاد العربية وتحديدا من اليمن، الذين ربما اختطفوا في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي، بعد وصولهم إلى إسرائيل بقليل، وفي بعض الحالات، أخذ الأطفال ولم يعودوا، وفي حالات أخرى كان يخبر الآباء بأن أبناءهم ماتوا فجأة. 

وترجح بعض النظريات إن الأطفال أعطوا لأزواج ليس عندهم أطفال، ربما لناجين من المحرقة يعانون من العقم، ويعتقد آخرون أنه ربما تم إرسال أولئك الأطفال لعائلات يهودية في الولايات المتحدة، فيما يعتقد البعض بأنه يشتبه بأن موظفي الحكومة، من أطباء، وممرضين، وباحثين اجتماعيين، ومسؤولين حكوميين، كانوا متورطين بشكل أو بآخر في هذه القضية، مستدركة بأنه لا توجد إجابة إلى الآن عما إذا كانت هناك أوامر من مستويات عليا من الحكومة. 

وشكلت ثلاث لجان حكومية مختلفة، آخرها في تسعينيات القرن الماضي، حققت في القضية، وتوصلت كلها إلى أن أكثر الأطفال ماتوا بسبب المرض، وربما تم تبني أقلية منهم، بيد أن هذه النتيجة لم تقنع معظم العائلات، وعليه أنجبر نتنياهو للكشف عن تفاصيل القضية ولجنة التحقيق ورفع الحصانة والسرية عن المستندات والوثائق، حين وكل الوزير هنغبي ليقوم بفتح الملفات لاكتشاف الحقيقة. 

وبحسب ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن عضو الكنيسيت، نوريت كورين، ترأس مجموعة ضغط برلمانية لعائلات الأطفال المسروقين، وقالت إن لديها أكثر من ألف ملف تفصل كيف اختفى الأطفال، ومعلومات عن العائلات التي ادعت فقدان أطفالها لعقود، وتعمل لإنشاء قاعدة بيانات للحمض النووي، تساعد الأطفال على التعرف على الأبوين الأصليين، لكن فقط بناء على طلب الأطفال. 

يذكر أن صحيفة هآرتس نشرت قبل عدة أسابيع، تقريرا موسعا عن اختفاء أطفال خدج لعائلات مهاجرين يهود من أوروبا الشرقية، لكن في جميع هذه الحالات لم تتعامل السلطات بحساسية مع هذه العائلات التي هاجرت من موطنها الأصلي هربا من جرائم وفظائع المحرقة التي ارتكبها النازيون، ضد اليهود وغيرهم، أثناء الحرب العالمية الثانية. 

وجمعت الصحيفة في تحقيق خاص شهادات عشرات العائلات الأشكنازية التي فقدت، بين ليلة وضحاها، طفلها أو طفلتها.