تتخوف الحكومة الإسرائيلية من أن الولايات المتحدة وفرنسا تعتزمان دفع خطوة دولية أخرى ضدها في موضوع الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في 20 كانون الثاني/يناير المقبل. 

ونقلت صحيفة هآرتس اليوم، الاثنين، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، أمس، جرى استعراض تقدير توقع اتخاذ قرارات في موضوع عملية السلام خلال اجتماع لوزراء خارجية سيعقد في باري، في 15 كانون الثاني/يناير المقبل، في إطار مبادرة السلام الفرنسية، وأن هذه القرارات ستطرح بعد ذلك مباشرة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليها وتبنيها قبل نهاية ولاية أوباما. 

وبحسب الموظف الإسرائيلي، فإن الخطوة الدولية التي جرى استعراضها في الكابينيت هي التي دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى القول إن التصويت في مجلس الأمن على قرار ضد الاستيطان، يوم الجمعة الماضي، ليس الأخير وأنه قد تُنفذ خطوات دولية أخرى. 

وتابع الموظف أن ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الحكومة وجهات أخرى شاركوا في اجتماع الكابينيت، استعرضوا معلومات تبين منها أن التوجه في المحادثات بين الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى قبيل اجتماع وزراء الخارجية في باريس، هو دفع خطوة كهذه. 

وبحسب هذه المعلومات، فإن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، يعتزم استغلال اجتماع وزراء الخارجية من أجل إلقاء خطاب يستعرض فيه رؤيته لحل الدولتين. وأشار الموظف إلى أنه في إسرائيل يتخوفون من أن هذا الخطاب قد يشمل مبادئ أميركية لحل قضايا الحل الدائم، مثل الحدود واللاجئين والأمن والقدس. 

وقال الموظف إن المعلومات المتوفرة لدى إسرائيل هي أن الرباعية الدولية ومجلس الأمن سيتبنيان قرارات ستتخذ خلال اجتماع وزراء الخارجية في باريس. 

ودفع هذا التخوف الإسرائيلي نتنياهو إلى مطالبة وزرائه بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول تنفيذ موجة بناء واسعة في المستوطنات أو ضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل ردا على قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان. 

وخلص الموظف إلى أن الجهد المبذول حاليا هو دراسة كيفية منع هذه الخطوة في اجتماع باريس، ولذلك لا ينبغي الاستفزاز وعدم القيام بأمور تغذي هذا الاتجاه. 

ورد نتنياهو بغضب بالغ على قرار مجلس الأمن ضد الاستيطان، واستدعى أمس، بصفته وزير الخارجية، سفراء الدول التي أيدت القرار، وبينهم السفير الأميركي في تل أبيب، دان شابيرو، وقال إن أوباما هو الذي دفع بالقرار المناهض للاستيطان واعتبرها غير شرعية في مجلس الأمن. 

وفي موازاة ذلك، أعلنت بلدية الاحتلال في القدس عن مخططات لبناء 5600 وحدة سكنية في مستوطنات القدس، فيما دعا وزراء عبر وسائل الإعلام إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية.