أعلنت سكرتارية لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اجتماعها المنعقد، اليوم السبت، في الناصرة، عن فحص مسارات قضائية، لملاحقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قضائيا على خلفية تحريضه العنصري على الجماهير العربية في أوج الحرائق التي اجتاحت البلاد.

وتؤكد المتابعة مجددا على موقفها السابق إعلانه، بشأن رفض قانون منع أذان المساجد وأجراس الكنائس، وعدم الاعتراف بصلاحياته. إلى جانب سلسلة من القرارات الأخرى.

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة، في جلسة سكرتارية اللجنة الدورية في مطلع كل شهر، بيانا حول آخر المستجدات في سلسلة من القضايا التي تلاحقها لجنة المتابعة والبرامج المستقبلية.

وكان على رأس جدول أعمال اللجنة مسألة التحريض العنصري على الجماهير العربية المستمر، وآخره على خلفية الحرائق التي اجتاحت البلاد. وإلى جانب هذا، مواصلة الحكومة والائتلاف الحاكم مساعيهم لسن القانون العنصري، الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام إسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس، بأي صيغة كانت.

كما بحثت السكرتارية، التحضيرات لليوم العالمي للتضامن مع الجماهير العربية، ومشاركة المتابعة في الحراك العربي والعالمي، لمطالبة بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور.

وجرى نقاش مستفيض حول مختلف القضايا، واتخذت السكرتارية القرارات التالية:

تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية حملة التحريض التي قادها بنيامين نتنياهو ووزراء بارزون في حكومته، ضد الجماهير العربية، على خلفية اشتعال الحرائق في البلاد في الأيام الأخيرة، واندماج وسائل إعلام إسرائيلية كبرى وبارزة، وأجهزة أمنية واستخباراتية في حملة التحريض، لتتضح الحقائق تماما كما كان في حريق جبل الكرمل قبل ست سنوات، وكأن الحرائق وقعت على خلفية قومية، أنه لا أساس لكل هذه الاتهامات، التي يراد منها أن تكون مدخلا لتصعيد التحريض ضد الجماهير العربية.

وترى السكرتارية مكانا للبحث في مسار قانوني لملاحقة نتنياهو قضائيا على خلفية التحريض المنفلت على الجماهير العربية.

وتؤكد لجنة المتابعة على موقفها السابق إعلانه، برفضها المطلق للقانون العنصري الذي يفسح المجال أمام إسكات أذان المساجد وأجراس الكنائس، وتؤكد عدم اعتراف جماهيرنا بصلاحية وشرعية قانون كهذا في حال تم إقراره، ولا يمكن تطبيقه.

وتعقد لجنة المتابعة في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة القريب 9 كانون الأول في مكاتبها، اجتماعا موسعا للتحضير لليوم العالمي الثاني للتضامن مع جماهيرنا العربية في الداخل، في نهاية شهر كانون الثاني المقبل 2017. وسيكون محوره هذا العام، موجة القوانين العنصرية المطروحة، والأخرى التي يقرها الكنيست تباعا.

وقررت لجنة المتابعة الانضمام إلى الحراك العربي والعالمي، نحو مائة عام على وعد بلفور، للضغط على مجلس العموم البريطاني للاعتراف بعدم شرعية وعد بلفور وتقديم اعتذار للشعب الفلسطيني، والعمل على إصلاح جزئي لأضرار ذلك الوعد، بالاعتراف والعمل على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم. وتكليف الأخ رجا إغبارية لينتدب المتابعة في هذا الحراك.