عممت لوبا السمري، الناطقة بلسان الشرطة بيانا جاء فيه:"انه ولتفنيد الشائعات وتجنب تقديم البيانات التي لا اساس راسخ لها وحتى ان هنالك في بعضها تضليل للجمهور اود أن اوضح على انه وفي الوقت الحاضر هناك عدد كبير من التحقيقات المفتوحة ذات الصلة بكل ما يتعلق بموجة الحرائق الأخيرة. وكذلك أؤكد ان مجرد وجود التحقيقات ليس هو بمؤشر على وجود جريمة الحرق العمد. وحيث اننا نجري التحقيقات كذلك في مسار الاشتباه بتوسع بعضا من الحرائق عن طريق الإهمال".

واضافت:"هذا ووفقا لمسؤولين في مديرية سلطة الاطفاء والإنقاذ , خلال موجة الحرائق التي اجتاحت دولة إسرائيل، فترة الاسبوع الفائت , تم تسجيل حرائق في نحو 1773 ميدان في شتى أنحاء البلاد. فيما شكلت الشرطة الإسرائيلية فريق تحقيق قطري خاص للتحقيق بمجمل الحرائق . وبالإضافة إلى ذلك، تم توظيف كافة الموارد الضرورية للتحقيق في شتى هذه الوقائع، وهي مستمرة حتى نضع أيدينا على الجناة وتقديمهم للعدالة. كذلك , استجوبت الشرطة الاسرائيلية وحققت مع العشرات من الضالعين حتى الآن، ومعظم التحقيقات بشأن المشتبه في ضلوعهم بالإشعال المتعمد، لا تزال جارية.هذا واود أن اوضح ايضا على أن اي من التقارير عن اعتقالات أو تقارير تخص التحقيقات، لا تعني بينات وبيانات على الانتهاء من التحقيقات فيها او التوصل الى استنتاجات حولها".

وتابع البيان:"ووفقا للمعهود والمقتضى، في نهاية هذه التحقيقات سيتم نقل المواد الى مكتب النيابة العامة لصياغة القرار بشأن الاستمرار في باقي الإجراءات، وبما يشمل التقدم في لوائح اتهام وتصنيف نوعية الجريمة. كذلك وللعلم , الصلاحيات لتحديد مقدار التعويض من قبل الدولة عن الحرائق ، هي من الصلاحيات المخولة الى سلطة ضريبة الأملاك. والى كل ذلك فان الشرطة، إلى جانب هيئات التحقيقات الأخرى، تواصل في بذل كل جهد متاح امامها وممكن حتى التوصل الى خلاصة التحقيقات عاجلا غير اجلا وبالتالي تحويل التقييمات والمعلومات الكاملة التي في حوزتها الى النيابة العامة دون اي تأخير".