المحامي دان ياكير: شروط الدعم الجديدة تتعارض مع الحرية الشخصية للانسان للقيام بما يتلائم مع افكاره ومبادئه السياسية.

التمست جمعية حقوق المواطن للمحكمة العليا ضد وزيرة الثقافة ميري ريجف لالغاء التعديلات التي بادرت اليها لتعديل شروط توزيع الدعم في مجالات الموسيقى والرقص والمسرح، والتي تهدف الى فرض غرامات ضد المنتجين والفنانين الذين يرفضون عرض انتاجاتهم في المناطق المحتلة، ومن جهة اخرى منح مبالغ اضافية ومكافأة لمن يعرض أعماله في المستوطنات في المناطق المحتلة، الأمر الذي يعد انتهاكًا ومسًا خطيرًا بحرية التعبير عن الرأي وحرية الضمير للفنانين.

وتؤكد جمعية حقوق المواطن على دعمها وضع معايير تساهم في نشر وعرض البرامج والعروض الفنية والثقافية في المناطق البعيدة عن المركز، في شمال وجنوب البلاد، بدلاً من منح هذه الامتيازات للمستوطنات في المناطق المحتلة، واقرار توجهات مهنية بحسب التوجهات السياسية للوزيرة ريجف، واستغلال منصبها لفرض هذه الشروط بشكل رسمي.

ان منح امتيازات خاصة ومكافئات لمن يعرض اعماله الفنية في المستوطنات في المناطق المحتلة، هو تفضيل مرفوض كليًا، خصوصًا مع اضافة هذا البند على طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات الثقافية والفنية للوزارة. حيث يُطلب من المؤسسات تسجيل اذا كان لديهم اي مانع من تقديم عروضهم في المناطق المحتلة، بدون وجود اي امكانية لتوضيح اختيارهم او رفضهم لهذه الامكانية.

وأكد المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن المحامي دان ياكير ان: "شروط الحصول على هذا الدعم لا تتلائم مع "قانون الحظر" خاصة وان المحكمة العليا قد أقرت ان "قانون الحظر" يفرض عقوبة ضد من ينادي بالحظر او يتعهد بالمشاركة في الحظر. لكن المحكمة العليا اقرت بشكل واضح ان هذا القانون لا يسري على المسارح التي ترفض اجراء عروض في المناطق المحتلة. الامتناع عن تقديم العرض هناك لا يتعارض مع قانون الحظر. شروط الدعم الجديدة تتعارض مع الحرية الشخصية للانسان للقيام بما يتلائم مع افكاره ومبادئه السياسية. وكان القاضي عميت قد أوضح في قرار المحكمة العليا بهذا الشأن ان كل مسرح له الحق في اتخاذ القرار بعرض اعماله في المناطق المحتلة بدون اي خشية. 

وزيرة الثقافة تحاول فرض السلطة على الفنانين وتعلن انها تمسك بزمام التمويل، بحسب حرية اختيارها! ومحاولاتها لضرب مسرح الميدان هي جزء من هذه السياسة الجديدة التي تنتهجها. وكانت جمعية حقوق المواطن قد توجهت للوزيرة ريجف بهذا الشأن وأوضحت لها بأنها تتجاوز صلاحياتها، وقد أوضح المستشار القضائي للحكومة في حينه منعها من التدخل بمحتوى الانتاج الفني. لكنه تقوم بالالتفاف على هذه التوضيحات بطرق جديدة.