عقد الطاقم المهني الموسَّع للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماعاً مُوَسَّعاً يوم الثلاثاء (2016/10/04), في مجلس محلي مجد الكروم, بمشاركة رئيس وممثلي القائمة المشتركة في الكنيست, وممثلي الجمعيات والمراكز المهنية الممثَّلة في الطاقم, بُحِثَ خلاله عدد من المواضيع والقضايا والمستجدات لمتعلقة بتنفيذ "خطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي", وِفقاً للقرار الحكومي رقم 922, لا سيّما تلك المتعلِّقة بإتفاقات وزارة الإسكان مع السلطات المحلية العربية حول إطار مَشاريع الإسكان والميزانيات المخصصَّة لها وآليات العمل والتنفيذ, في المدن والقرى العربية, كما بحثَ الإجتماع آليات ومَسارات العمل في المرحلة القادمة, خُصوصاً تلك المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة للعامين 2017 و2018, لضمان ترجمة "الخطة الخُماسية" في إطار مشروع الميزانية..

وقد افتتح الإجتماع رئيس مجلس محلي مجد الكروم, سليم صليبي, وأداره مدير مكتب اللجنة القطرية, عبد عنبتاوي, حيث استعرضا أهمية الإجتماع من خلال مواضييع البحث, وآليات العمل المشتركة والوحدوية والمهنية, في إطار رؤية جماعية بما يخدم قضايا وحقوق الجماهير العربية في البلاد..

وبعد قراءَة مهنية وسياسية ونقدية شاملة لمشروع الإتفاقات, التي تحاول وزارة الإسكان الحصول على توقيع السلطات المحلية عليها, فيما يتعلق بمشاريع وميزانيات وزارة الإسكان في المدن والقرى العربية للسنوات القادمة, كترجمةٍ للخطة الخُماسية, اتخذ الإجتماع عِدَّة قرارات, من أبرزها:

• تفعيل لجنة الإسكان والتخطيط ومناطق النفوذ, المُنضوِية في إطار الطاقم المهني, والتي تضم عدداً من رؤساء السلطات المحلية والنواب العرب, إضافة الى الجمعيات ذات الّصِلَة مهنياً, بحيث يقوم المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "سيكوي", بتركيز وتفعيل هذه اللجنة الحيوية والهامة, وتكليفها بالعمل على إعداد مَشروع إتفاقات بديلة ومُوَحَّدَة, حول قضايا الإسكان, بمعزل عن بعض التفاصيل المحلية, خلال أُسبوعين, بحيث تأخذ بعين الإعتبار جميع الملاحظات والإقتراحات العينية التي عُرِضت في الإجتماع, وتجاوُز الثغرات والنواقص التي كُشِفت في الإتفاقات التي عرضتها وزارة الإسكان على السلطات المحلية العربية, خلال الأسابيع الماضية, بشقّيها المتعلق بالسلطات المحلية في إطار "المجموعة الإستراتيجية" من ناحية, وبباقي السلطات المحلية العربية من ناحية أُخرى.. وبعد أًسبوعين يقوم الطاقم الموسَّع بعقد إجتماع خاص لدراسة الإتفاقات البديلة, وإقرارها والمصادقة عليها, ومن ثُمَّ تعميمها على السلطات المحلية العربية لاعتمادها أمام وزارة الإسكان, الى جانب بعض التفاصيل والقضايا المحلية..
• دعوة جميع السلطات المحلية العربية للإلتزام بدفع رسوم اشتراكاتها واستحقاقاتها المالية للجنة القطرية, لعام 2016, فوراً وبدون أي تسويف, لا سيّما بعد تحويل ميزانيات إضافية للسلطات المحلية في إطار هبات الموازنة, كترجمة لإتفاق اللجنة القطرية مع ممثلي الحكومة, حتى تتمكن اللجنة القطرية, وطاقمها المهني, بمزاولة عملها عموماً, ولمراقبة ومُتابعة تنفيذ " الخطة الخُماسية" خُصوصاً..

هذا وكان وفد اللجنة القطرية, برئاسة رئيس اللجنة ورئيس بلدية سخنين, مازن غنايم, وبمشاركة الطاقم المهني المصغَّر للجنة, قد عَرض مُؤخراً موقف ومطالب ورؤية اللجنة القطرية من عملية تنفيذ "الخطة الخُماسية" والإلتزام بذلك نَصّاً وروحاً, في إجتماع لجنة التوجيه العامة لتنفيذ "الخطة", والتي شارك فيها ممثلو مختلف الوزارات.. كما قام وفد اللجنة القطرية, في إجتماع آخر, قبل عِدَّة أيام, أمام طاقم مهني كبير من وزارة الداخلية, بعرض رؤية وموقف ومطلب اللجنة القطرية من معادلة ميزانيات هبات الموازنة, التي تعتبر أَساس ميزانيات السلطات المحلية, حيث أشار وفد اللجنة, وبشكل مهني وعميق, عن مكامن الخلل في معادلة هبات الموازنة, وعرض مَعايير جديدة لهذه المعادلة, بحيث تكون أكثر عدلاً وشَفافيةً..