قدمت النيابة العامة في لواء حيفا صبيحة اليوم لائحة اتهام خطيرة البنود ضد رئيس مجلس جولس سلمان عامر مرفقةً بطلب تمديد اعتقال لحين انتهاء الإجراءات القانونية والقضائية بحق المتهم، وذلك لهيئة القضاة في المحكمة المركزية في المدينة.
هذا ويشار الى ان النيابة العامة تنسب لرئيس المجلس البالغ من العمر 54 عامًا تهمة "ارتكاب جريمة قتل صديقه منير نبواني مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة تشويش مجريات القضاء" – كما جاء في بيان صادر عن النيابة العامة.
ويستدل من لائحة الإتهام التي قدمت على يد المحامية مايا حزان-دهان انه "وعلى خلفية نزاع مستمر بين رئيس المجلس والمرحوم منير نبواني الذي ربطت بينهما علاقة صداقة قوية في السابق، وصل المرحوم يوم 24.08.2016 الى مبنى المجلس المحلي صباحًا وطلب لقاء الرئيس، دون ان يكون قد قدم طلبًا لذلك مسبقًا، وبعد رفض طلبه فهم المرحوم ان رئيس المجلس يرفض لقاءه فقام بإقتحام مكتبه وشتمه مطالبًا إياه بالإستقالة الفورية والقى فنجان القهوة صوبه، فطلب منه المتهم التريث محاولًا تهدئته إلا انه قام بالبصق عليه وصرخ في وجهه /"اطلق النار عليّ... أطلق"/، وبعد ان وصلت الشرطة الى المكان، شرح المرحوم لأفرادها ان كل ما اراده هو التحدث مع سلمان عامر".
وواصلت النيابة العامة في سرد تفاصيل الجريمة من خلال لائحة الإتهام:"انه وفي يوم 05.09.2016 في حوالي الساعة 08:23، أرسل المرحوم لرئيس المجلس المتهم رسالة قصيرة على هاتفه وكتب فيها:"يا كلب، في الأمس وعدتك بشيء ولم انفذه، ولكن سأفعل الكثير اليوم!، أنصحك ألا تذهب الى المجلس اليوم، لأنني سآتي الى هناك". وبالفعل ففي الساعة 08:36 وصل سلمان عامر الى باحة المجلس وأوقف سيارته ووصل خلفه المرحوم منير نبواني الذي ترجل من سيارته وهو يصرخ صوب الرئيس وحمل من سيارته بعصا خشبية بطول متر، وهاجم الرئيس المتهم محطمًا زجاج سيارته ومهشمًا هيكلها، فقام سلمان عامر بسحب سلاحه واطلق الرصاص صوب المرحوم الذي سقطت منه عصاه وادار ظهره من الألم، حينها وصل سكرتير المجلس الذي حاول ابعاد الطرفين، فواصل رئيس المجلس بإطلاق الرصاص صوب المرحوم، وهي رصاصات قاتلة كل واحدة منها كانت لتتسبب بوفاته".
وقالت النيابة العامة:"ان المتهم وبعد ان ارتكب جريمته بدم بارد ومع سبق الإصرار في سبيل التسبب بوفاة المرحوم منير نبواني، قام بحمل سلاحه وهواتفه النقالة ونظاراته الشمسية وغادر المكان مشيًا على الأقدام، محاولًا اخفاء هاتفه وسلاحه من اجل تشويش مجريات التحقيق".
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
