مؤخرا,  قدّم عضو الكنيست حمد عمّار عن حزب "اسرائيل بيتنا", مشروع قانون جديد, والذي ينص على أن يطبق حظرا شاملا على الدرّاجين وركّاب المركبات ذات العجلتين بارتداء الخوذات النصفية عند السفر. وبموجب مشروع القانون, يتوجّب عليهم ارتداء خوذة لحماية أكبر مساحة من رأس الشخص, حيث أن ارتداء الخوذة النصفية غير كافية لا تفي بمتطلباتها من حيث تغطية وحماية الراس بما فيه الكفاية. بالإضافة الى عضو الكنيست عمّار فقد قدّم كذلك مشروع القانون عضو الكنيست عوديد فورير, عضو الكنيست يوليا مالينوبسكي وعضو الكنيست روبرت إيلطوڤ وكلهم من حزب اسرائيل بيتنا. 

في الايضاحات التفسيرية الملحقة بمشروع القانون كتب أعضاء الكنيست بأن "هناك عدة أنواع من الخوذات التي لا توفر حماية كافية لركاب المركبات ثنائية العجلات مثل الدراجات النارية أو الدراجات البخارية, وأن الخوذات لا تفي الغرض منها", وفيما بعد أوضح أيضا أن هذه هي "الخوذات النصفية" المستخدمة من قبل العديد من الدرّاجين. 

وأوضح أعضاء الكنيست لماذا نصف الخوذة بأنها ليست فعّالة بما فيه الكفاية في الحماية والحفاظ على حياة راكب الدراجة: " من أجل إنقاذ الأرواح يجب ارتداء الخوذة التي تغطي مساحة رأس الراكب كلها – والجزء الخلفي , الجانبي والأمامي. وهكذا فقط تحمي الخوذة راس الراكب , وتقلل من الإصابات الخطيرة في الراس وأحيانا تعمل على منع هذه الاصابات – حيث تنقذ الأرواح, وبالتالي تحقيق رسالتها وهدفها المنشود".

كشفت دراسة كانت قد أجرتها الجمعية البريطانية من أجل السلامة والأمان على الطرق  ׁ(ROSPAׂ), تبيّن أن الدرّاجين الذين قاموا بارتداء الخوذة النصفية  بأن خطر الاصابة في الراس كان مضاعفا بالمقارنة مع الدراّجين الذين قاموا بارتداء الخوذات الكاملة. 

جمعية أور يروك: "تعتبر الخوذة أداة الدفاع الأكثر أهمية حيث يتوجب على راكب الدراجة النارية ارتدائها. لكي يكون راكب الدراجة محميا من الاصابات الخطيرة والتي يمكن أن تؤدي الى الموت, لا بد له من ارتداء خوذة والتي تغطي جميع أجزاء راسه – الأمامي, الخلفي والجانبي. الخوذة النصفية هي نصف الدفاع. فإن على الدولة مسؤولية لحظر استخدام هذه الخوذة".