قرر مركز السلطات المحلية في البلاد، في اجتماعه الطارئ الذي عقد ظهر يوم الاربعاء (10.8.2016) في تل ابيب ، وبالإجماع ، رفض إجراء أي تقليصات في ميزانية الدولة للعامين 2017 و 2018 ، لاسّيما تلك الميزانيات المتعلّقة بالسلطات المحلية، وقرر المركز، بضغط وتأثير من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وممثليها ، إعلان الإضراب العام في السلطات المحلية يوم الاربعاء بتاريخ 31.8.2016 ، في حال عدم تجاوب الحكومة بإلغاء تلك التقليصات الحادّة، قبل إقرار الحكومة لمشروع ميزانية الدولة للعامين 2017 و 2018 ، وقبل عرض مشروع ميزانية الدولة على الكنيست لبحثها وإقرارها ..
وقد تبيَّن مُؤخراً، أن مشروع ميزانية الدولة المُقترح ، للعامين القادمين ، يشمل عدة تقليصات حادَّة ، تمسّ مَسّا خطيراً بعمل وأداء السلطات المحلية، لاسيّما في التعليم والرفاه الاجتماعي والثقافة، حيث تقدّر هذه التقليصات بنحو 2 مليار شيكل ، إضافة الى تقليصات حادَّة أُخرى في هبات الموازنة المقدمة للسلطات المحلية، أي في الميزانيات الأساسية لهذه السلطات..
وتقرّر أيضاً إقامة طاقم نضالي مُشترك ومُوسَّع، في إطار مركز السلطات المحلية، لإجراء الاتصالات اللازمة في هذا الصَّدَد واتخاذ القرارات والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية اللازمة ، في حال عدم تجاوب الحكومة مع هذه المطالب..
[email protected]
