المحامي دان ياكير: استمرار تشريع قانون "الاقصاء" ينذر بالمزيد من القوانين التي تمس بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الانسان الموجّهة ضد المواطنين العرب وممثليهم

حذرت جمعية حقوق المواطن من استمرار مناقشة لجنة القانون والدستور (اليوم الثلاثاء) اقتراح قانون اقصاء اعضاء الكنيست، الذي يصّر الائتلاف الحكومي على اقراره وتشريعه، في اشارة الى استمرار تشريع سلسلة أخرى من القوانين العنصرية التي تتعارض مع قيم حقوق الانسان الاساسية. وأكدت الجمعية ان هذا القانون يضر بالقيم الأساسية للتمثيل السياسي البرلماني ولأسس الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي، ويتعارض مع جوهر عملية الانتخاب، واختيار المواطنين لممثليهم، وهو موجّه بشكل واضح ضد المحتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل وممثليه في الكنيست، الأمر الذي يزيد من خطورة هذا التشريع وانتهاكه لحقوق الأقلية العربية في اسرائيل بشكل سافر.

وارسلت جمعية حقوق المواطن "ورقة موقف" أعدها المحاميان دان ياكير وديبي غيلد-حايو، من الجمعيّة، لرئيس وأعضاء لجنة القانون والدستور وأعضاء الكنيست، تناشدهم بالعمل على الحفاظ على الحقوق الاساسية والفردية لكل مواطن في اسرائيل، والامتناع عن فرض المزيد من التضييق والمس بحرية التعبير عن الرأي والتمثيل السياسي، خصوصًا وأن الأمر يبرز كنوع من الخلافات السياسية بين التيارات الايديولوجية المختلفة، التي لا ايمكن السماح بأن تتحول لتشريعات وقوانين تمس بالحقوق الأساسية وتضّر بحقوق الانسان.

المحامية ديبي غيلد مركزة المرافعة البرلمانية في الكنيست، في جمعية حقوق المواطن قالت، ان القانون الذي يتم مناقشته اليوم يهدف الى المس بأعضاء الكنيست العرب، كرد على تصريحاتهم التي لا تروق للغالبية السياسية في البرلمان، لكن هذا النهج يقود الى مواصلة فرض تقييدات على كل من يتفوه ويعارض الآراء المسيطرة على الجو السياسي العام، وهذا أمر خطير يجب على كل أعضاء الكنيست التنبه اليه جيدًا.

المحامي دان ياكير، المستشار القضائي لجمعية حقوق المواطن قال: "اعادة مشروع القانون الى طاولة اللجنة مع افتتاح الدورة الصيفية للكنيست ينذر بنية الائتلاف الحكومي الاستمرار بتشريع المزيد من القوانين التي تمس بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وحقوق الانسان، وبدايةً بالمواطنين العرب وممثليهم في الكنيست. نحن نناشد أعضاء الكنيست على العمل من أجل انقاذ التشريع الديمقراطي، لأن اقرار هذا القانون سيؤدي الى اقصاء ممثلين لجمهور واسع من المواطنين ومنعهم من المشاركة في العملية السياسية وتحويلها الى مجزئة، وانتهاك الحقوق الأساسية في جوهرها."