"شبكة رامي ليفي للتسويق مست بموكلتنا وألصق ضباط الامن التابعين للشبكة التهم جزافاً بها وشككوا بأمانتها ومصداقيتها دون وجه حق واتهموها بالسرقة وهددوها دون أي اثبات او دليل ما اضطرهم في النهاية للتراجع دون تقديم الاعتذار، ولذلك نطالب المحكمة بإلزامهم بتعويضها بمبلغ 200الف شيكل والزامهم بدفع كافة اتعاب ومصاريف المحكمة والمحامي". هذا ما جاء في الدعوى التي قدماها المحاميان زكي كمال وريما زكي كمال الى محكمة العمل في مدينة حيفا باسم موكلتهما من مدينة حيفا ضد شبكة رامي ليفي للأغذية.

وجاء في كتاب الدعوى ان الموظفة تعمل منذ عامين في متجر شبكة رامي ليفي في مدينة نيشر بأمانة واخلاص وبتفان منقطع النظير وانها مثالا للعاملة النشيطة والمواظبة، ورغم ذلك استدعاها ضباط الامن في المتجر بتاريخ 17/11/2014 واتهموها بسرقة مبلغ مئة شيكل من الصندوق مدعين انه بحوزتهم شريط فيديو يوثق قيامها بالسرقة وانها تظهر فيه وهي تمد يدها الى الصندوق ثم تضعها في جيبها، وهددوها بالتوجه للشرطة واضافوا انهم مستعدون "لنسيان الموضوع وعدم اقتيادها الى الشرطة اذا اعترفت بالسرقة وتركت عملها"، لكن الموظفة اصرت على براءتها وطالبت ضباط الامن باستدعاء الشرطة قائلة انها تريد للشرطة ان تحقق كي تتضح صحة اقوالها، لكن ضباط الامن رفضوا استدعاء الشرطة مدعين "انهم يقومون بواجبهم جيداً وانهم يعرفون متى يجب استدعاء الشرطة اولا".

وجاء في لائحة الدعوى على لسان المحاميان زكي وريما كمال ان الموظفة ابلغت ضباط ألأمن انها سوف تشتكي للشرطة اتهامهم لها بالسرقة كذباً واذا بموظفة في الشركة اتصلت بها بعد ساعات لتبلغها ان الشبهات كانت خطأ وانه بإمكانها العودة الى العمل غداة اليوم، وهذا ما تم رغم المها الشديد واستيائها جراء التهم المفبركة الموجهة لها، ولكن واصلوا مضايقتها وسؤالها بشكل مستمر "لماذا اذن اتهموك بالسرقة" الامر الذي مس بها وبأخلاقها وكم بالحري بان ضباط الامن حققوا معها وسألوها ما اذا كانت مسلمة ام مسيحية ام درزية دون ان تكون لذلك علاقة من قريب او بعيد بموضوع الاتهام بالسرقة بل لمجرد المضايقة.
وطلبت المحامية ريما زكي كمال من المحكمة إلزام شركة رامي ليفي بدفع التعويضات بقيمة مائتين ألف شاقل انطلاقا من كون الشركة خرقت ابسط حقوق العمل وامتهنت كرامة انسانة جاءت لتعمل بإخلاص وجد لإعالة اسرتها.