نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" في الدعوى التي قدمتها ضد مجلس محلي الزرازير ووزارة الداخلية، بصدد تعييناربعة مساعدات في رياض الأطفال في مجلس محلي الزرازير.

قُدِّمت الدعوى بعد أن استنفذت الجمعية كافة الاجراءات مع المجلس ووزارة الداخلية. إلاّ أنّ تجاهل المجلس والوزارة لنداءات الجمعية بإلغاء التعيينات، لم يترك للجمعية خيارًا الا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة ارتكزت الجمعية على قوانين التعيينات في الحكم المحلي وعلى منشورات وزارة الداخلية، وأوضحت أن التعيينات مخالفة تمامًا للقوانين والأنظمة التي تمنع توظيف من تصلهم قرابة عائلية بنائب رئيس المجلس المحلي أو أحد اعضاء المجلس.

بعد تقديم الدعوى اوضح سعادة القاضي مصطفى قاسم موقفه الإيجابي من الدعوى ونجحت الجمعية بالحصول على مطلبها إذ وصل الأطراف الى اتفاق ينص على إلغاء التعيينات فورًا، وعلى تحويلها الى اللجنة المختصة في وزارة الداخلية.

من جانبه أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "إن ظاهرة التعيينات غير القانونية هي إحدى الظواهر الشائعة والخطيرة في سلطاتنا المحلية العربية. للأسف، هذه الحالة تثبت أن سوء الإدارة يمس بأحد أهم أقسام المجلس المحلي وهو قسم التربية والتعليم وهنا المحاولة كانت لتوظيف بالجملة لأربعة مساعدات في رياض الأطفال. سنواصل محاربة هذا الظاهرة في كافة القطاعات بهدف تعزيز الإدارة السليمة في سلطاتنا المحلية وبالتالي تحسين وتطوير عمل سلطاتنا المحلية".