أفادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة في بيانها اليوم الخميس أنه: "إنتهت الشرطة من إنجاز كافة مواد التحقيقات بخصوص ملف القضية التي كان قد تم منذ نحو الاسبوع الكشف عنها في سابقة موضوعها تشغيل عميل سري وحملة إنفاذ متكاملة ضد ظاهرة الإهمال والاستهتار وذلك من خلال الممارسة الخطيرة في مجال الغاز وذلك في اطار نشاط مشترك للوحدات الشرطية القطرية، من بعد تحقيقات ونشاطات سرية طويلة ومعقدة، تخللها تأهيل وزرع عميل سري في مجال توريد وتوفير الغاز، وبالتالي قيام قوات مشتركة بمداهمة نحو 9 مواقع شركات للغاز مع تفتيشها واعتقال العديد من المشتبهين بشبهات مختلفة تضمنت توفير وتزويد الغاز لطرف غير مؤهل وغير مصرح به كما والسماح بنقله في صورة غير قانونية وخطيرة وغيرها من التي شملت فيما شملت تشغيل وإيواء فلسطينيين دون تصاريح قانونية من قبل بعض المشتبهين".

واضاف البيان: "الحملة التي جاءت في نشاط مدمج في نطاق مواصلة مكافحة السلطات المعنية ظاهرة الإهمال المهني الخطير في مجال الغاز، بحيث استخدمت الشرطة خلالها عميلا سريا الذي تمكن من جمع قاعدة أدلة التي اشارت الى أن عددا من الشركات بما شمل المرخص لها الممارسة والعمل في مجال الغاز، عملت فيما عملت على إمداد وتزويد الغاز إلى أطراف وجهات غير مؤهلة وغير مصرح بها، وكذلك كان يتم تخزين الغاز ونقله من عندها بالنحو الذي شكّل خطرًا حقيقيًا واستهتارا في سلامة الجمهور، وهذا يعود فيما يعود ايضا إلى حقيقة أن قسما من اسطوانات الغاز ، لم يتم العمل حيالها وفقا للإجراءات الدقيقة المطلوبة لمراقبة الجودة وشكلت بهذا خطرًا حقيقيا حتى على المشتبهين أنفسهم، مع تحميلها بإهمال على المركبات التي لم تستوفِ الشروط المنصوص عليها في القانون وبنقلها شكلت خطرًا على مستخدمي الطرقات وعموم الجمهور".

وتابعت السمري: "القضية التي تم الافصاح عن تفاصيلها في نهاية تحقيقات سرية مع القيام في حملة مشتركة داهمت فيها القوات المشتركة مجمعات الغاز وبيوت تسعة من المشتبه بهم من المديرين والعاملين في هذه الشركات. كما وفتشت القوات واعتقلت / المشتبه بهم وأوقفتهم للتحقيقات، بعضهم عرب سكان منطقة المثلث الشمالي، منطقة باقة الغربية والجنوبي منطقة زيمر وشرقي القدس ، وتضمنت 5 الشركات ( ستاز چاز وعملت من منطقة باقه الغربية ، چاز چال وعملت من منطقة اشكلون ، اوڤك وعملت من منطقة زيمر، اينتر چاز وعملت من منطقة ريشون لتسيون، م.أ.د وعملت من منطقة شرقي القدس ) وأيضا صادرت القوات ممتلكات وحسابات مصرفية لغرض طلب المصادرة لاحقا".

وأضافت السمري: "يشار الى أنه تم خلال فترة الايام الاخيرة وكجزء من معالجة هذه الظاهرة وإنفاذ القانون بقيادة النائب العام (المدني) منطقة تل ابيب وإدارة سلطة الوقود والغاز في وزارة البنى التحتية الوطنية، والطاقة والمياه، الذين رافقوا التحقيق السري، جنبا الى جنب مع الإجراءات بالمسار الجنائي، التي شملت التقدم بلوائح اتهام ضد 10 من الضالعين ما بين مديرين وموظفين عاملين فيها مع طلب اطلاق سراحهم بشروط مقيده تضمنت الحبس المنزلي حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية بحقهم وكذلك وقف عملهم بأي من المنشآت بمجال الغاز وذلك ايضا حتى الانتهاء من كافة الاجراءات ضدهم ، اضف لذلك ، تمت المباشرة في خطوات إنفاذ إدارية ضد هذه الشركات الخمس ، بحيث تم طلب اصدار أوامر إغلاق وإلغاء رخص هذه الشركات التي تهدد حياة الإنسان وتنتهك القانون جنبا الى جنب تأكيدنا مواصلة تشابك أذرع الشرطة وباقي الجهات الرسمية والمعنية في سلامة الجمهور والحفاظ عليها من أي مس أو ضرر كان ومن قبل أي طرف أو عنصر أو جهة أو مصلحة كانت وبالتالي العمل على تقديم الضالعين في أي منها للمحاسبة أمام القضاء".