"هناك حاجة لعشرات المليارات لتقليص الفجوات وانقاذ السلطات المحلية من الإفلاس"

دعا عضو الكنيست جمال زحالقة، النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، إلى الاستجابة لمطالب السلطات المحلية العربية، والتي تصل الى حوالي مليار ونصف شاقل إضافية سنويًا، مشيرًا إلى ان المبلغ المذكور هو الحد الأدنى الذي يمكنها من مواصلة عملها دون ان تقع في عجز مالي لا تستطيع الخروج منه.

جاء ذلك خلال تقديم زحالقة لاقتراح حجب ثقة عن الحكومة بسبب سياسة التمييز ضد المواطنين العرب في توزيع الموارد ورصد الميزانيات. وقال زحالقة بأن لجنة رؤساء والقائمة المشتركة بالتعاون مع منظمات مجتمع مدني ومختصين في الاقتصاد اعدوا خطة اقتصادية خمسية للتجمعات السكانية العربية بتكلفة 32 مليار شاقل لسد جزء من الفجوات في مجالات التعليم والخدمات الاجتماعية والتشغيل والاسكان والبنى التحتية وغيرها، واعترف مسؤولو وزارة المالية بان الخطة مهنية وجدية، الا ان الحكومة تماطل في الرد عليها رغم الوعود الكثيرة التي سمعها النواب والرؤساء.

وعبر زحالقة عن عدم ثقته بالوعود منوهًا: "أشبعتمونا وعودًا وجعنا للأفعال! تعترفون بالتمييز ولا تفعلون شيئًا بشأنه." مضيفًا بأن المطلوب هو موافقة فورية للحكومة بشأن مطالب السلطات المحلية العربية، وإلا فسيكون هناك اضراب مفتوح للمجالس والبلدية مع ابقاء الباب مفتوحًا للإضراب العام وتصعيد النضال.
وأكد زحالقة بانه لا نقص في الميزانيات وبالإمكان الاستجابة لمطالب لجنة الرؤساء دون ان يؤدي ذلك الى أزمة اقتصادية، ولكن حتى لو تتوفر المبالغ المطلوبة يجب تقسيم كعكة الميزانية القائمة من جديد بحيث يكون هناك توزيع عادل ومنصف للموارد.

وتطرق زحالقة الى تقرير الفقر ، الذي نشر هذا الاسبوع، قائلًا بأنه لدى الدولة موارد اقتصادية ضخمة وامكانيات كبيرة ومع ذلك نجد ان 52.6% من العائلات العربية تحت خط الفقر، والحكومة رغم قدرتها على تقليص معدلات الفقر لا تفعل شيئًا، لا بل تحارب الفقراء بدل ان تحارب الفقر. واكد زحالقة بان الحل لقضية الفقر، اضافة لمخصصات اجتماعية عادلة للأطفال وكبار السن والعائلات الفقيرة، هو توفير فرص عمل مناسبة وبالأخص للشباب والنساء، مؤكدًا بأن الجمهور العربي يريد ان يعمل ويبحث عن عمل، وحين تكون هناك فرصة عمل في الروضات وا لحضانات مثلًا نجد ان هناك اكثر من مئة مرأة تنافس على الوظيفة.