اصدرت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية بيانا ، جاء فيه: "عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، إجتماعاً إستثنائياً له، بعد ظهر يوم الخميس بتاريخ 15/12/10 في قرية كابول، بمشاركة معظم رؤساء السلطات المحلية العربية، حيث افتتح الجلسة رئيس مجلس محلي كابول صالح ريان مُرحِّباً بالحضور، وأدارَ الجلسة وترأسها رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، بحث المجتمعون خلال الإجتماع تقييم المفاوضات التي أَجرتها اللجنة القطرية مُؤخراً مع ممثلي الحكومة، وتحديداً مع ممثلي وزارة المالية، وإستعداداً لجلسة العمل الحاسمة التي ستجري بين وفد اللجنة ووزير المالية، يوم الثلاثاء القادم بتاريخ 15/12/15 في القدس، حول مطالب السلطات المحلية العربية، إضافة الي قضية الخطة الخماسية لتطوير للمدن والقرى العربية".


وأضاف البيان: "وبعد بحث ونقاش مُطوَّلين، إضافة الى التقارير المهنية، إتخذ المجلس العام للجنة القطرية سلسلة قرارات، من أهمها:

• إعلان الإضراب الإحتجاجي المفتوح في السلطات المحلية العربية، بدءاً من يوم الأربعاء القادم 15/12/16، في حال عدم التجاوب مع مطالب اللجنة القطرية، كما جرى تحديدها، على أن يُبتّ نهائياً بالأَمر بعد إنتهاء الجلسة بتاريخ 15/12/15، حيث سيجري اعتصام احتجاجي للرؤساء، خلال الجلسة المذكورة،في اليوم نفسه، أمام وزارة المالية في القدس.

• تنظيم سلسلة اعتصامات وإجراءات احتجاجية أَمام المؤسَّسات الحكومية في القدس، في حال عدم التجاوب مع المطالب، تشمل تنظيم مظاهرات احتجاجية عند مفترقات الطرق، يُعلن عنها لاحقاً.

• تَبَنِّي المَسار القضائي، لا سيّما رفع الإلتماس القضائي المتعلِّق بمعايير معادَلة هِبات الموازَنَة التي توزَّع على السلطات المحلية، لما تحمله من تمييز فاضح وواضح، تجاه السلطات المحلية العربية، بعد استنفاذ المسار التفاوضي، وتكليف مركز "عدالة" القانوني في هذه القضية .

• التأكيد على وحدة رؤساء السلطات المحلية العربية، في إطار اللجنة القطرية، والإلتزام بالقرارات والإجراءات التي تتخذها اللجنة، وحدوياً وجماعياً، وإعتبار مطالب السلطات المحلية العربية بمثابة حقوق جماعية وشرعية وطبيعية للجماهير العربية وسلطاتها المحلية، مُؤكدين أنها معركة الجميع وتتطلب بذل كّل الجهود اللازمة لتحقيق الانجازات على المدَييْن القريب والبعيد".