قرّرت محكمة الصلح في عكّا، صباح اليوم (الأربعاء 25.11.2015)، إطلاق سراح الشاب أنس خطيب (19 عامًا) من مدينة شفاعمرو وإحالته للحبس المنزلي ومنع استخدامه للانترنت حتّى انتهاء الإجراءات القضائيّة ضدّه. وكان خطيب قد اعتُقل منذ 40 يومًا وقُدّمت ضدّه لائحة اتهام تنسب له التحريض على العنف والإرهاب، وذلك على خلفيّة منشوراته في فيسبوك، جاءت فيها شعارات مثل "القدس عربيّة"، "عاشت الانتفاضة" و"أنا على قائمة الانتظار". يمثّل الشاب أنس خطيب المحامي آرام محاميد والمحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة.
وعقّب المحامي آرام محاميد على قرار المحكمة إطلاق سراح خطيب بأنّ "الاعتقال منذ البداية لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ." وأضاف محاميد أن "المحكمة عمليًا عاقبت خطيب بالسجن مدّة 40 يومًا دون أن تبتّ بلائحة الاتهام والأدلّة المقدّمة ضدّه. الشرطة تستخدم تمديد الاعتقال كإجراء عقابيّ وتستغلّ الأجواء السياسيّة من أجل تجاوز الإجراءات القانونيّة العادلة." واختتم المحامي محاميد بأن "الاعتقال المنزلي حتّى انتهاء الإجراءات هو قرار جائر بدوره، وليس هناك أي مبررٍ قانونيّ لإبقاء أي تقييدات على خطيب."
من جهتها أكّدت المحاميّة ميسانة موراني أن "تهمة التحريض لها أسس قانونيّة واضحة جدًا، منها أن يكون التحريض واضح وغير قابل للتأويل على تنفيذ عملية اعتداء فعليّة وعينيّة ومحددة، ولا يُمكن للتحريض أن يكون مجرّد مقولة ضبابيّة. كذلك فإن القانون يعتبر المقولة تحريضيّة فقط حين يكون هناك احتمال فعلي وقويّ لأن تتسبب هذه المقولة بدفع ناس لتنفيذ هذا الفعل العنيف. أما في قضيّة أنس خطيب فنرى أن المنشورات لا تُشير إلى أي حدث أو شخص عينيّ، كما أنّ للمتهم لا يوجد أي سلطة للتأثير على الجمهور، إذ نرى أن أكثر كتاباته انتشارًا مما جاء في لائحة الاتهام لم يحصل على أكثر من 70 كبسة Like."
وقد أكّدت المحاميّة موراني أنّ أقوال خطيب تندرج بشكل واضح في إطار حقّه الدستوري بالتعبير عن الرأي. وأضافت أن "محاكمة خطيب هي مصادرة خطيرة لحقّ الفلسطينيين بالتعبير السياسيّ وتهدف لتخويف وترهيب المجتمع الفلسطيني من استخدام وسائل التواصل الاجتماعيّ من أجل التعبير عن دعمهم لشعبهم."