في أعقاب الاقتحامات التعسفية التي قامت بها وحدات الأمن الخاصة للمباني والمؤسسات التي تديرها الحركة الاسلامية ليلة أمس وقيامها باقتحامات لبيوت قيادات الحركة الاسلامية الشمالية، قال النائب د. يوسف جبارين ان هذه الممارسات هي بمثابة ملاحقة سياسية خطيرة للقيادات العربية وانها تشكل مسًا كبيرًا بالحقوق السياسية الأساسية التي من المفروض ان يتمتع بها المواطنون.

وأكد جبارين الذي كان يتحدث في الاجتماع الطارئ الذي دعا اليه رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ان لجوء الحكومة الإسرائيلية إلى أنظمة الطوارئ من الفترة الانتدابية من أجل الإعلان عن الحركة الإسلامية كتنظيم خارج عن القانون هو سابقة خطيرة تعيدنا الى ممارسات الحكم العسكري ضد الأقلية العربية.

وأضاف جبارين ان نشاط الحركة بقيادتها ومؤسساتها هو جزء لا يتجزأ من نشاطنا المجتمعي والوطني كأقلية قومية أصلية وجزء من حقنا في حرية التعبير وحرية التنظيم السياسي وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأضاف جبارين في حديث مع وسائل الإعلام أن الجماهير العربية وقيادتها السياسية ومؤسساتها الوطنية موحدة في موقفها الرافض لهذه الخطوات والممارسات القمعية التي تهدف إلى تحديد مساحة العمل السياسي ورسمه ضمن الإطار الذي يريده نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين والعنصرية والاستيطان.

وأشار جبارين إلى أن هذا القرار هو تصعيد جديد وغير مسبوق في سياسة تجريم العمل السياسي وملاحقة قيادات الجماهير العربية، بالإضافة إلى محاولات نزع الشرعية عنها وعن نشاطها السياسي والاجتماعي.

وأكد جبارين على أن قيادات الجماهير العربية لن تسمح بتمرير هذا المخطط، وانها ستتوجه بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الى المحافل الدولية والاوروبية من أجل اطلاعها على خطورة هذه التطورات وعلى مصادرة حريات المواطنين العرب في البلاد.