قبلت لجنة الكنيست اليوم الاستئناف الذي تقدم به النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د. باسل غطاس، حول قرار رئاسة الكنيست رفض طلب غطاس ادراج قضية وضع كميرات مراقبة في المسجد الأقصى وباحاته على جدول اعمال الكنيست لهذا الاسبوع لمناقشة تداعيات وحييثيات القرار الذي اتخذ بعد محادثات نتنياهو-كيري وملك الاردن عبدلله الثاني.
وكانت اللجنة رفضت في البداية الاستئناف باكثرية 7 اعضاء مقابل عضوين، الا ان رئيس اللجنة قرر إعادة التصويت بعد نقاش الاستئناف بهدف اقناع اعضاء اللجنة بالعدول عن رأيهم رفض الاستئناف. وقد قبلت اللجنة الاستئناف بعد اعادة التصويت.
وقال غطاس خلال جلسة الاستئناف أن قرار وضع كميرات لمراقبة المسجد الاقصى هدفه تثبيت السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى حيث ان الكميرات ستضعها اسرائيل وستكون تحت سيطرتها. واضاف غطاس ان وضع الكميرات سيسهل الاعتقالات والملاحقات للمصلين والمرابطين في الاقصى وسيحبط التصدي الشرعي لاقتحامات المستوطنين في المسجد الاقصى.
واشار النائب د.باسل غطاس خلال جلسة الاستئناف ان الاوقاف الاسلامية حاولت وضع كميرات على باب المغاربة في الاقصى لرصد انتهاكات المستوطنين الا ان الشرطة منعتهم من ذلك، مما يشير الى النوايا الاحتلال الحقيقة فيما يتعلق بهذه الخطوة. وقال غطاس انه سيعرض في خطابه غدا الاربعاء رؤيته حول الموضوع.
يذكر ان عضو الكنيست ميكي ليفي (قائد الشرطة سابقا) هاجم النائب غطاس على اثارة الموضوع بحجة "التحريض"، الا انه كشف خلال مناقشة الاستئناف ان ثمة اليوم كميرات مراقبة في المسجد الاقصى حتى قبل التفاهمات التي اعلن عنها في الاونة الاخيرة.