وصل موقع الحمرا بيانا من كيوبرس جاء فيه ما يلي :" اقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، خلال لقائه مع المجلس الوزاري المصغر " الكبينيت"، قبل أسبوعين، سحب الهوية المقدسية من السكان المقدسيين في المناطق الواقعة خلف جدار الفصل العنصري الذي بدأت المؤسسة الاسرائيلية ببنائه منذ عام 2002، وتحديدا في منطقتي مخيم شعفاط الذي يقع شمال شرق مدينة القدس وكفر عقب شمال القدس المحتلة.

ويتسبب الاقتراح –في حال تطبيقه- في حرمان أكثر من 100 ألف مقدسي من هويتهم المقدسية ومدينتهم المقدسة. ويعتمد نتنياهو في اقتراحه على الإدعاء أن سكان هذه المناطق يستفيدون من ما أسماه "حقوقهم في الدولة"، ولكنهم بحسب رأيه "لا يلتزمون بواجباتهم تجاهها".

ونفى العديد من سكان هذه المناطق في القدس المحتلة ادعاءات نتنياهو، وشددوا على أن ما يجري على أرض الواقع هو أن سكان قرية كفر عقب يدفعون ضريبة الأملاك بشكل شهري لبلدية الاحتلال، كما تلتزم وكالة الغوث الدولية "الأونروا" بدفع تلك الضريبة بدلا من أهالي مخيم شعفاط بحسب الاتفاقيات الدولية؛ في حين لا تلتزم بلدية الاحتلال بواجباتها اتجاههم، كما تفتقر تلك المناطق إلى بنية تحتية جيدة.

وتعليقا على اقتراح نتنياهو قالت المحامية في جمعية حقوق المواطن نسرين عليان لـ"كيوبرس" إن قرار نتنياهو يحمل منحيين؛ الأول يعني إخراج منطقة مخيم شعفاط وكفر عقب من حدود مدينة القدس وفي التالي عدم اعتبار السكان هناك من المقيمين في مدينة القدس. أما المنحى الثاني الذي يستنتج من الاقتراح هو سحب الهويات المقدسية من السكان مع إبقاء الأرض ضمن حدود مدينة القدس.
وبيّنت أنه في حال أخذ طلب نتنياهو المنحى الأول فذلك يعارض التزامات الحكومة تجاه السكان المقدسيين الذين يسكنون خلف الجدار، والتي تعهدت حكومة الاحتلال بها أمام المحكمة العليا عند مصادقتها على بناء الجدار، ويعتبر تنازلا عن جزء من مدينة القدس التي تدعي اسرائيل أنها عاصمة موحدة لها، مما يتطلب موافقة 80 عضوا من أعضاء الكنيست الاسرائيلي من أصل 120 ليتم تنفيذه، الأمر الذي استبعدته عليان.

وأضافت أنه إذا اتخذ المنحى الثاني أي سحب الهويات المقدسية من السكان مع إبقاء المنطقة تحت سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، فيحتاج تطبيقه إلى دراسة حالة كل مقدسي يسكن في تلك المناطق على حدة، لرؤية إن كان بالإمكان سحب بطاقته، وذلك لأنه حسب القانون المطبق لدى سلطات الاحتلال لا يمكن سحب هوية أي مواطن إلا إذا أثبت أنه يسكن في منطقة خارج سيطرة المؤسسة الاسرائيلية لفترة متواصلة ولمدة معينة.

وقالت المحامية نسرين عليان إن نتنياهو إذا أراد تنفيذ ذلك الطلب بعيدا عن تدخل وزارة الداخلية الاسرائيلية – المخول الوحيد بسحب الهويات – فيمكنه الاستعانة بوزير الأمن الداخلي الذي يمكنه تحديد قائمة معينة يمكنها الدخول إلى القدس من تلك المناطق عبر الحواجز الفاصلة بينها وبين المدينة، بالإضافة إلى تحديد ساعات معينة لعمل تلك الحواجز، ما يؤدي إلى فصلها بشكل فعلي عن القدس بينما تبقى بشكل قانوني تابعة لبلدية وحدود القدس.

 وبيّنت أن هذا الطلب مخيف إذا ما تم تطبيقه ومناقض لإلتزامات الحكومة تجاه السكان، مضيفة أن تطبيقه يتطلب تغيير بالقوانين وهو أمر يستغرق وقتا طويلا.

من جانبه قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو لـ"كيوبرس" إن المؤسسة الاسرائيلية ستقوم بسحب هويات المقدسيين الذين يسكنون تلك المناطق تدريجيا لسد الثغرات القانونية التي تواجهها في هذا الشأن، مبيّنا أن الاحتلال ينتهج سياسة التدريج في تطبيق قراراته لدراسة التحركات المحلية والدولية حول الاجراءات التي ينتهجها بحق الفلسطينيين.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي سيتنازل عن أراضي تلك المناطق للسلطة ضمن اتفاق سيجري بين المفاوضين على تبادل أراضي، وفي المقابل تعترف السلطة الفلسطينية بالمستوطنات المقامة في الضفة والأغوار. 

وبيّن أن الاحتلال سيبرر تنازله عن تلك المناطق أمام المستوطنين، بأن تلك المناطق إرهابية ولا يمكن السيطرة عليها، لذلك عليه التخلص منها. وسيتم ذلك بحسب عمرو عبر اختلاق مشاكل في تلك المناطق لتلقى المؤسسة الاسرائيلية دعما من الشارع لقرارها.

وقال عمرو إن سكان تلك المناطق سيحصلون على هويات فلسطينية، وسيخضعون إلى حكم السلطة الفلسطينية التي ستصبح هي المسيطرة على مناطق سكنهم.

من جهته قال عضو لجنة مناهضة الجدار والاستيطان حمدي دياب لـ"كيوبرس" إنهم كسكان تلك المناطق يرفضون طلب نتنياهو، مبيّنا أن هذا الطلب هو جزء من مخطط 2020 الذي يقضي بإفراغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين بحيث تصبح خالية إلا من المستوطنين بحلول عام 2020.

وأضاف أن الاحتلال يريد التنصل من واجباته حيال تلك المناطق التي تلتزم بدفع الضرائب التي يفرضها عليها الاحتلال، وفي المقابل لا يقوم الاحتلال بتلبية احتياجاتهم الأساسية فيه، منوها أن سياسة سحب الهويات ليست جديدة حيث قام الاحتلال بسحب هوية 15 ألف مقدسي منذ احتلال مدينة القدس.

ويأتي طلب نتنياهو بالتماشي مع الاقتراح الذي تقدم به المدير العام لبلدية الاحتلال في القدس يوسي هييمن عام 2012، في اجتماعه مع الإدارة المدنية الإسرائيلية، ويقضي بنقل المسؤولية عن الأحياء المقدسية الواقعة خلف جدار الفصل العنصري إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية. وبرّر هييمن اقتراحه بأن بلدية القدس تواجه صعوبة في توفير الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق، وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة المدنية هي جسم عسكري لا يمكنه تولي أمور التي تسيطر عليها بلديات الاحتلال".