افادت لوبا السمري الناطقة بلسان الشرطة، في بيان جاء فيه: صادقت الحكومة اليوم الاحد الموافق (18:10:15) بالإجماع على القانون من أجل حماية السلامة العامة، ( تعديل صلاحيات البحث والتفتيش المعطاه للشرطي) القانون الذي عززه وقدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان.
هذا ويسمح القانون للشرطة بتفتيش شخص في الجسم والملابس والأواني ، حتى لو لم يكن قد أثيرت شبهات في وقت سابق حول هذا الشخص على حمله السلاح أو استخدامه. بينما حاليا، فإن القانون يسمح البحث والتفتيش للشخص فقط إذا كان هناك اشتباه المرجح على أنه يحمل السلاح. والتوصية لتعزيز هذا القانون تم قبولها قبل نحو خمس سنوات ونصف في قرار من لجنة الوزراء وكان القانون عالقا حتى الآن.
هذا واوضح الوزير اردان الى انه 'ونظرا للهجمات الارهابيه الأخيرة كانت هنالك حاجة ملحة لإعطاء صلاحيات للشرطة لإجراء التفتيش الجسدي وذلك للتعامل بشكل أفضل مع عمليات طعن السكاكين المستمرة.
كما وللعلم ، الحديث يدور حول خطوة أخرى من ضمن سلسلة من القرارات اللازمة لتعزيز الشرطة وصلاحياتها والتي يقدمها الوزير اردان والكل سعيا وراء تعزيز السلامة الشخصية والعامه في مختلف انحاء وميادين وشوارع البلاد
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
