عقد يوم الخميس جلسة عمل مكثفة مع وزير الاقتصاد ووزير النقب والجليل اريه درعي ووزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل، وهذه المرة الأولى التي يزور بها وزراء مكاتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في الناصرة، بمشاركة أعضاء القائمة المشتركة النواب مازن غنايم ود. باسل غطاس واسامة سعدي وعدد من رؤساء السلطات المحلية العربية اعضاء سكرتاريا اللجنة القطرية.

وقال النائب ايمن عودة في افتتاح الجلسة ان القضية الحارقة التي نحن بصددها اليوم هي قضية المدارس الاهلية وانهاء اضرابهم في اقرب وقت ممكن، لذلك نطلب من الوزيرين درعي وغمليئيل التدخل من اجل انهاء اضراب هذه المدارس ومنحها استحقاقاتها فورًا، لأن هذه المدارس هي نموذج للمؤسسات الناجحة وهي فخر لكل مجتمعنا وقضية هذه المدارس تتعدى وزارة التربية والتعليم كوّن هذه المدارس تُعتبر محرك اقتصادي مركزي للجماهير العربية. 

وتحدث عودة عن اوضاع السلطات المحلية الصعبة وضرورة وقف التمييز الصارخ لأننا لن نكتف باطلاق التصريحات الرنانة وابداء النوايا الحسنة. وقال عودة يجب على الحكومة دعم السلطات المحلية الفقيرة والمستضعفة والغاء شرط اشراكها بالتمويل في الكثير من المشاريع الاجتماعية والتربوية، يجب على الحكومة الغاء ما يسمى بـ "الماتشينغ" لهذه السلطات.

وقال عودة، لقد قدمت اللجنة القطرية للرؤساء خطة خماسية، هي مطلبنا الشرعي والحقيقي من اجل احراز تقدم محسوس للمواطنين العرب، والنهوض بالسلطات المحلية العربية من وضعها المزر الخانق الذي يمنعها من تقديم مستوى جيد من الخدمات، ونحن مصرون على تبني الحكومة لهذه الخطة واقرارها رسميًا. 

وشدد عودة على اهمية المناطق الصناعية وقسّمها إلى ثلاث المناطق القائمة في سخنين التاصرة كفر كنا وشفاعمرو وغيرها، والمناطق التي تم تخطيطها ولم يتم تنفيذها بعد مثل عرابة وجلجولية والطيرة وقلنسوة، والبلدات الصغيرة التي يجب ضمها الى المناطق الصناعية القائمة وضمان جزء من مدخولات هذه المناطق لتخصص لها.

وقال عودة إن المواطنين العرب يشكلون نحو 42% من سكان النقب و 52% من سكان الجليل، أي انه لا يمكن تطوير النقب والجليل دون الحديث عن المجتمع العربي، ولا يمكن تطوير النقب مع وجود قرى عربية غير معترف بها.

وتحدث مازن غنايم رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين مؤكدًا ان المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية يطالبون بحقوقهم المشروعة والطبيعية ولا يطالبون بحسنة او منّة، وما عرضته اللجنة القطرية مؤخرًا امام الحكومة بمختلف وزاراتها، بشكل مهني ومدروس، عبارة عن وثيقة مطالب عادلة وشاملة تتطلب قرارًا سياسيًا من الحكومة من اجل تبنيها وترجمتها فعلاً على ارض الواقع.

كما استعرض غنايم بعض المطالب العينية مستندًا على معطيات واقعية ومهنية تجعل من الحكومة غير قادرة على تجاهلها، مؤكدًا على ضرورة اقرار خطة حكومية لاغلاق الفجوات.

وقالت وزيرة المساواة الاجتماعية غيلا غمليئيل ان الحديث الذي يدور هنا مع رؤساء السلطات المحلية العربية واعضاء القائمة المشتركة هو في غاية الأهمية، نحن نعمل سويًا وبتعاون من اجل اعداد خطة متعددة السنوات لاغلاق الفوارق الاقتصادية الاجتماعية، هذا يحدث للمرة الأولى لكني على ثقة بان هذا التعاون سيستمر من الآن وصاعدًا، لأن هذا ما يجب ان يكون.

وتحدث الوزير اريه درعي، وزير النقب والجليل ووزير الاقتصاد شاكرًا النائب ايمن عودة على دعوته لاقامة هذا اللقاء، قائلاً ان جزءًا كبيرًا من حياته السياسية وعمله كان مع السلطات المحلية العربية، واليوم يعود لمواصلة المسيرة رغم انه تم اجراء الكثير لكن مازال هناك فوارق كبيرة يجب العمل على اغلاقها.

وقال الوزير درعي ان وزارته أخذت على مسؤوليتها اعداد خطة خماسية للشمال، ومن المؤكد انه لا يمكن الحديث عن الشمال بدون المجتمع العربي. سنبني معًا الخطة وانتم ستقودون الجزء الخاص بكم، لأنكم تعرفون الاحتياجات الحقيقية واين يجب بذل الجهود.

وقدم الاقتصادي علاء غنطوس المستشار المهني للجنة القطرية في نضالها امام الحكومة والوزارات المختلفة، موجزًا عن اهم المطالب التي تتعلق بوزارات الاقتصاد والنقب والجليل، مستعرضًا مدى حجم التمييز الذي تعانيه السلطات المحلية العربية، بموجب الابحاث التي اجرتها وزارة المالية مؤخرًا، ما يؤكد انه لا يمكن الاستناد على مدخولات الارنونا كمصدر دخل اساسي للسلطات المحلية، والحاجة الماسة الى ايجاد مصادر دخل اضافية لهذه السلطات.

وتحدث غنطوس عن عدد من المسارات التي اعلنت عنها وزارة الاقتصاد في السنوات الأخيرة لكنها لم تستثمر بقدر حاجة البلدات العربية، لذلك يجب اعداد برامج ومسارات تتلائم مع احتياجات المجتمع العربي بمشاركة الهيئات العربية المختصة والسلطات المحلية.