عينت لجنة التخطيط والبناء القطرية جلستين للنظر في الاعتراضات على مخطط شارع 200 الأولى يوم الأحد 12/7/2015 والثانية يوم 19/7/2015 وسط استهجان الجنة الشعبية في قرية دهمش من هذا القرار نظرا لانتهاء موعد تقديم الاعتراضات يوم الخميس 9/7/2015  فقط ونظراً لمصادفة هذين الموعدين في أواخر أيام شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك أيضاَ.

هذا وقد قدمت اللجنة الشعبية اعتراضا مفصلا على مخطط شارع 200 وعلى تعيين الجلسة للنظر في الاعتراضات على هذا المخطط بمفردها وبطاقات شخصية وذلك بسب قلة موارد اللجنة المالية وعدم تعاون الجمعيات التخطيطية والقضائية في الوسط العربي وطلبات المحامين المستقلين مبالغ باهظه جدا لقاء تمثيل اللجنة في هذا الاعتراض المصيري بالنسبة لقرية دهمش. 

وقد عللت اللجنة الشعبية اعتراضها بعدم قانونية المخطط لأنه قدم كمخطط قطري حيث استندت لجان التخطيط على الاتفاق بين وزارة الدفاع وبلدية اللد حول نقل معسكرات الجيش إلى مدينة اللد وبالتالي أصبحت هناك حاجة لشق شارع 200 لخدمة هذه المعسكرات ولكن وزارة الدفاع قد عدلت عن قرارها القاضي بنقل معسكرات الجيش لمدينة اللد وبالتالي أصبح ليس هناك حاجة لهذا الشارع أصلا الذي هو في الحقيقة مخطط لوائي وليس قطري حيث يقع شارع 200 ضمن منطقة نفوذ لواء المركز وهو يمر ضمن نفوذ بلدية اللد والمجلس الإقليمي عيمك لود .

ويذكر أن هذا المخطط سيلتهم الكثير من أراضي قرية دهمش من الجهة الغربية ويشكل فاصلا بينها وبين مشاف نير تسفي وبالتالي يكون قد قطع التواصل الجغرافي بين القرية وبين الأراضي التابعة للمجلس الإقليمي عيمك التي تقع القرية ضمن نفوذه وحائلا بينها وبين الاعتراف الذي تناضل لنيله على مدار سنوات طوال.

بالإضافة لذلك سيشكل هذا الشارع فاصلا إضافيا إلى الجدار الذي يفصل بين حي شنير وموشاف نير تسفي الذي يقع غربي الحي وسيعرض سكان الضجة والتلوث البيئي بسبب كثرة حركة السير ومصادرة الكثير من أراضي الحي من الجهة الغربية المحاذية لشارع 200 عند أي تخطيط مستقبلي كما يترتب على مخطط قطري مثل مخطط شارع 200.