خصص نواب القائمة المشتركة، عبد الحكيم حاج يحيى، طلب أبو عرار، يوسف جبارين، أسامة سعدي وعبد الله أبو معروف، خطابات الدقيقة في الكنيست للحديث عن قضية تعيين ضابط الشرطة بينتسي ساو المتهم بقتل مواطنين عربًا خلال هبة أكتوبر 2000، مفتشًا عامًا للشرطة الإسرائيلية. وصرّح النواب في خطاباتهم أن المجتمع العربي وقياداته ورؤساء سلطاته المحلية لن يتعاملوا مع مجرم مكانه السجن، في حال تم تعيينه في المنصب المذكور.

وأضاف النواب أن ترشح ساو لمنصب المفتش العام للشرطة بمثابة تنكيل بالضحية واستفزاز للجماهير العربية، وقال النائب عبد الحكيم حاج يحيى: "من المعلوم أن الضابط المذكور سيء الصيت قد حُمل مسؤولية قتل ثلاثة شبان في هبة القدس والأقصى عام 2000 . وقد أكدت لجنة أور مسؤولية الضابط  ساو عن قتل الشبان في منطقة وادي عارة، أحمد جبارين ومحمد جبارين ومصلح أبو جراد. من غير المعقول ان يتبوأ هذا الضابط مناصب رفيعة في جهاز الشرطة". 

وحذر حاج يحيى من تثبيت ساو في المنصب مؤكدًا أن قيادة الجماهير العربية  ستقاطع جهاز الشرطة، وأضاف: "لن نقبل المسؤول الأول عن حفظ الأمن أن يكون مسؤولا عن مقتل مواطنين كما أكدت لجنة التحقيق الرسمية (اور)."

 وفي خطابه قال النائب طلب أبو عرار: "بينتسي ساو مسؤول عن قتل عرب  برصاص القنّاصة، كما استعمل القوة المفرطة ضد المتظاهرين العرب في حينه،  بحسب تقرير لجنة أور، وذلك أثناء تسلّمه قيادة حرس الحدود في منطقة الشمال. نحن نقف في هذه الأيام أمام تعيين مجرم مفتشا عاما للشرطة. وأتساءل كيف ستبنى ثقة بين السكان وبين من قتل أبنائهم؟، وأطالب بعدم تعيين هذا المجرم لأي منصب قيادي".

وأوضح النائب د. يوسف جبارين أن تعيين ساو لمنصب المفتش العام للشرطة وما يحمله هذا المنصب من مسؤوليات عديدة كتنفيذ القانون، الحفاظ على النظام العام وأنه الرجل الأول في جهاز الشرطة يجعلنا نرفض هذا التعيين ونطالبكم بإلغاء تعيين ساو فورًا لأنه يتعارض مع القانون والمعايير التي نصّت عليها المحكمة العليا، خاصة وان التعيين سيثير غضب الجماهير العربية وسيعزز من فقدان الثقة المفقودة أصلًا مع جهاز الشرطة.

وأضاف جبارين: "نرفض هذا التعيين جملةً وتفصيلًا وسنقوم بكافة الاجراءات على الصعيد الشعبي، البرلماني والقضائي من أجل عرقلة هذا التعيين كما اننا لن نقبل بتبرئة هذا المجرم من مسؤوليته المباشرة عن دماء الشهداء الثلاثة في ام الفحم خلال في هبة القدس والأقصى في العام 2000".

وأكد النائب أسامة سعدي أن تعيين "بينتسي ساو" المسؤول الأول عن أحداث اكتوبر في منطقة وادي عارة هو بمثابة صفعة للجماهير العربية  وهو المسؤول عن إرسال قوات وحدات خاصة وقناصة واستعمال القوة المفرطة والرصاص الحي ضد  المتظاهرين وقتل بعضهم وجرح الكثير، فكيف يؤتمن على سلامة الناس وأمنهم وأن يكون الشرطي رقم  1؟ أم أن الترقية في سلك الشرطة يأتي على حساب الدم العربي؟  وأكد سعدي أن الجماهير العربية ممثلة بلجنة المتابعة ولجنة الرؤساء لن تتعامل مع الشرطة في حال تعيينه مفتشا عاما للشرطة.

وقال النائب عبد الله أبو معروف: "هذا سقوط أخلاقي واستمرار للسياسة العنصرية المتطرفة تجاه الأقلية العربية التي تشكل 22% من المواطنين في البلاد، وبدل أن تعاقب الحكومة ساو تنوي ترقيته ومنحه وساما على قتل العرب". وأضاف أن تعيين ساو لا يختلف عن التصريحات التحريضية التي بثها نائب وزير الداخلية، يارون مازوز، ضد النواب العرب خلال خطابه الأسبوع الماضي بالكنيست، وقوله أن اسرائيل تصنع لنا معروفا بكوننا نعيش هنا.