صادقت لجنة الانتخابات المركزية، حتى الآن، على شطب القائمة المشتركة والقائمة الموحدة وترشح عضو الكنيست عوفر كسيف ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك ضمن سلسلة مداولات انطلقت صباح اليوم الأربعاء للنظر في عشرة طلبات شطب مقدمة ضد قوائم ومرشحين.

وحظي طلب شطب كسيف بتأييد 19 عضوًا، مقابل معارضة 5 وامتناع عضوين عن التصويت، فيما أيد شطب أبو شحادة 31 عضوًا مقابل 4 عارضوا، دون امتناع أي عضو.

ولا تعني مصادقة لجنة الانتخابات حسم ترشحهما نهائيًا، إذ إن قرار شطب مرشح لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة المحكمة العليا عليه. أما في حال اتخاذ اللجنة قرارًا بشطب قائمة انتخابية، فيدخل القرار حيز التنفيذ، مع إمكانية الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.

ولا تعني مصادقة لجنة الانتخابات حسم ترشحهما نهائيًا، إذ إن قرار شطب مرشح لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة المحكمة العليا عليه. أما في حال اتخاذ اللجنة قرارًا بشطب قائمة انتخابية، فيدخل القرار حيز التنفيذ، مع إمكانية الاستئناف عليه أمام المحكمة العليا.

 صوّتت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، بالأغلبية لصالح قرار شطب "القائمة المشتركة" ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ26 المقبلة.

وجاء هذا القرار استجابة لالتماسات قدمتها أحزاب اليمين، وعلى رأسها حزب "الليكود"، بزعم نفي القائمة المشتركة ليهودية الدولة ودعم جهات معادية، وهو ما أيدته أحزاب الائتلاف الحاكم وأطراف من المعارضة . وينضم هذا الشطب إلى قرارات مماثلة اتخذتها اللجنة في ذات الجلسة وشملت شطب القائمة العربية الموحدة، ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، والنائب عوفر كسيف .

من جانبها، رفضت القائمة المشتركة القرار واصفة إياه بـ"السياسي والكيدي"، وأعلنت عزمها الاستئناف الفوري أمام المحكمة العليا الإسرائيلية .

، صوّتت لجنة الانتخابات المركزية للكنيست، اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، لصالح المصادقة على شطب "القائمة العربية الموحدة"  برئاسة منصور عباس، ومنعها من خوض انتخابات الكنيست الـ26 المقبلة.

وبدأت المداولات ببحث طلب حزب الليكود شطب النائب عوفر كسيف، حيث عرض محامي الحزب مبررات الطلب، معتبرًا أن تصريحات كسيف الداعية إلى إطلاق سراح مروان البرغوثي تشكل أحد الأسباب التي تستوجب منعه من الترشح للكنيست.

في المقابل، عرضت مندوبة المستشارة القضائية للحكومة الموقف القانوني المعارض لشطب كسيف، موضحة أن الطلب لا يستوفي، بحسب موقف المستشارة، المعايير القانونية المطلوبة للشطب.