بُعيْد مجزرة 7.10، قام مراقب الدولة بجولة في بلدات غلاف غزة والشمال، والتقى بنازحين في فنادق في إيلات، البحر الميت، القدس، منطقة المركز والشمال. في تاريخ 7.1.2024، أعلن المراقب عن بدء تدقيق في نحو 60 موضوعًا. وقد شدّد المراقب على ثلاث محطات أساسية في عملية التدقيق:

1. سيكون التدقيق حادًّا تجاه جميع المستويات – السياسية، العسكرية، والمدنية.

2. في التدقيقات الجوهرية وسواها، ستُلقى مسؤولية شخصية على المسؤولين عن الإخفاقات.

3. إذا ما أُقيمت لجنة تحقيق رسمية، فسوف يحدّد مراقب الدولة معها حدود الصلاحيات.

النّية الأولية كانت نشر التقارير، التي تتناول جوهر الإخفاق الذي أتاح وقوع مجزرة 7.10، خلال بضعة أشهر. إلا أن أمرًا احترازيًّا مؤقتًا – تم رفعه قبل بضعة أسابيع فقط، بعد التفاهمات التي توصّل إليها مكتب مراقب الدولة مع الجيش وجهاز الشاباك – أخّر عمليات التدقيق في هذه المواضيع لمدة عام وشهرين تقريبًا.

تجدر الإشارة إلى أنّ مكتب مراقب الدولة يجري حاليًا عملية تدقيق فعلية في المواضيع الجوهرية أيضًا.

نظرًا للواقع القائم، قرر مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنه وبسبب أهمية التقارير في المواضيع المدنية أيضًا – سيتم نشر هذه التقارير عند الانتهاء من إعدادها. هذا النشر هو الثالث ضمن سلسلة تقارير "السيوف الحديدية"، ويتناول قضايا مدنية.

من البديهي أن من حق الجمهور الحصول على إجابات للأسئلة الصعبة بشأن أحد أخطر الإخفاقات في تاريخ الدولة. مراقب الدولة لن يهدأ حتى يقدّم الإجابات حول إخفاقات المستويين السياسي والعسكري، وستُنشر هذه الإجابات عند استكمال عملية التدقيق المتعلقة بها.

مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان:

فيما يتعلق بالتقرير حول تعامل الحكومة مع بلدات الشمال:

"تداعيات الجبهة الشمالية في حرب "السيوف الحديدية" على مئات الآلاف من سكان الشمال غير مسبوقة من حيث نطاقها، شدّتها وامتدادها الزمني. في امتحان النتيجة، وعلى مدار فترة طويلة منذ اندلاع الحرب، أخفقت الحكومة في تقديم الاستجابة المطلوبة".

هذه النتيجة الخطيرة تُلقى مسؤوليتها أولًا وقبل كل شيء على عاتق ديوان رئيس الحكومة  وعلى  رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمدير العام السابق للديوان، يوسي شيلي، اللذين لم ينفّذا المهام المركزية التي أُوكلت إلى الديوان في قرارَيْ الحكومة، بما في ذلك بلورة خطة طويلة الأمد لإعادة تأهيل بلدات الشمال والاستعداد لعودة السكان الذين تمّ إجلاؤهم إلى منازلهم.

فيما يخصّ التقرير حول تنفيذ المساعدات الاقتصادية للمصالح التجارية الصغيرة:

"في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وبعد جولات قمتُ بها في فنادق الإجلاء ومحادثاتي مع مُواطنين من الشمال والجنوب، ومن بينهم أصحاب مصالح تضرّروا، أرسلتُ رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أشرتُ فيها إلى أوجه قصور فورية يجب معالجتها في المجال المدني، بما في ذلك غياب بلورة خطة اقتصادية من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقد أظهر التقرير حول المصالح الصغيرة أنّ قسمًا كبيرًا من التعويضات لم يُدفع إلا بعد شهرين ونصف على الأقل من اندلاع الحرب، وبعضها تمّت المصادقة عليه فقط خلال تنفيذ التدقيق.

الوقت عنصر حاسم بالنسبة لسكان الشمال وأصحاب المصالح الصغيرة. على رئيس الحكومة ووزير المالية أن يبلورا خططًا مناسبة  وأن يباشرا بتنفيذها في أقرب وقت ممكن".

تقرير خاص: تعامل الحكومة مع بلدات الشمال خلال حرب "السيوف الحديدية"-

المستوى المدني-الاقتصادي.

في تشرين الأول/أكتوبر 2023، قرّرت الحكومة "خطة عمل وطنية لتنفيذ إجلاء السكان في منطقة الشمال (0 – 5 كيلومترات من الحدود)".

في أعقاب هذا القرار، تم فعليًا إجلاء سكان من 43 بلدة في الشمال تقع على بُعد يصل إلى 3.5 كيلومترات من الحدود. وقد مدّدت الحكومة عدة مرات مدة الإجلاء، واعتبارًا من مطلع تموز/يوليو 2024، أصبح أكثر من 60,000 من سكان الشمال مؤهّلين للإجلاء من قِبل الدولة إلى فنادق أو إلى مساكن داخل المجتمعات المحلية عبر الحصول على منحة سكن.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا للشعور بالتهديد الأمني وعدم القدرة على الحفاظ على نمط حياة طبيعي، قرّر بعض سكان منطقة الشمال النزوح بشكل مستقل، رغم أنهم لم يكونوا ضمن خطة الإجلاء الحكومية. يُقدَّر عدد هؤلاء السكان بعشرات الآلاف.

ومع توسّع الحرب، تعرض مئات الآلاف من السكان في عشرات البلدات الإضافية، التي تبعد حتى 20 كيلومترًا عن الحدود الشمالية، لنيران القتال، دون أن تشملهم قرارات الإجلاء الحكومية.

تعيّن على الحكومة أن تركّز جهودها في المستوى المدني-الاقتصادي على عشرات الآلاف من السكان الذين تم إجلاؤهم أو الذين نزحوا  من بلداتهم في الشمال، وكذلك أن توفّر استجابة لمئات الآلاف من السكان في البلدات التي لم يتمّ إخلاؤها، لكنّهم عانوا من تداعيات الحرب في الشمال.

في الأشهر ما بين أيار وتشرين الثاني 2024، أجرى مكتب مراقب الدولة تدقيقًا حول موضوع تعامل الحكومة مع بلدات الشمال خلال حرب "السيوف الحديدية" – في المستوى المدني-الاقتصادي.

شمل التدقيق الوضعَ الاجتماعي-الاقتصادي الخطير في بلدات خط المواجهة في الشمال، والحاجة إلى استجابة حكومية-مدنية شاملة، إضافة إلى التأخير في توفير هذه الاستجابة الشاملة لبلدات الشمال.

وقد أُجري التدقيق في معظمه في ديوان رئيس الحكومة ووزارة المالية.

وضع السكان في بلدات الشمال –

على مدار نحو عام وشهرين، منذ اندلاع الحرب وحتى نهاية عام 2024، يعيش سكان خط المواجهة في الشمال في حالة من انعدام اليقين المستمر بشأن موعد عودتهم إلى منازلهم. وقد أدّى ذلك إلى تفكك المجتمعات المحلية وإضعاف الصمود المجتمعي، انتقال الشباب إلى أطر تعليمية مؤقتة وانفصالهم عن المجموعات التي انتموا إليها، وأيضًا إلى أضرار جسيمة في مداخيل السكان من المصالح والعمل.

جميع هذه العوامل، إلى جانب غياب خطة شاملة لإعادة تأهيل البلدات، قد تؤدي بالكثير من السكان الذين تمّ إجلاؤهم إلى اتخاذ قرار بعدم العودة إلى بلداتهم في الشمال.

وتُظهر معطيات من استطلاعات نُفذت في النصف الثاني من عام 2024، أنه حتى بعد قرار الحكومة في أيار 2024 بشأن خطة للشمال، والتي تشمل استجابات فورية وقصيرة المدى، فإن 54% من سكان الشمال الذين تمّ إجلاؤهم أبلغوا عن احتمال كبير بألّا يعودوا إلى بلداتهم السابقة.

كما تُظهر البيانات أن احتمال عدم العودة يكون أكبر لدى السكان من أصحاب التعليم الأكاديمي ولدى الشباب حتى سن 35 عامًا.

تأخير متواصل في بلورة أول قرار حكومي بشأن استجابة شاملة لبلدات الشمال (نهاية أيار 2024) –

فقط بعد نحو سبعة أشهر ونصف من اندلاع الحرب، في 27.5.2024، اتخذت الحكومة أول قرار لها بشأن "خطة لاستجابات فورية وقصيرة المدى ودفع مسار متعدد السنوات لإعادة تأهيل وتطوير الشمال".

جاء هذا بالرغم من أنّ ديوان رئيس الحكومة أفاد أنه منذ تشرين الثاني 2023، أصبح واضحًا للحكومة وجود حاجة إلى بلورة خطة شاملة لتقديم استجابات فورية لسكان الشمال.

تأخّر اتخاذ القرار كان نتيجة لعمل حكومي بطيء وغير منسّق.

اقتراحا القرار – اقتراح وزارة الداخلية من شباط 2024 واقتراح ديوان رئيس الحكومة من أيار 2024 – لم يشملا استجابة مدنية لاحتمال توسّع المعركة في الجبهة الشمالية وتأثيراتها على بلدات الشمال الواقعة على مسافة تزيد عن 9 كيلومترات من الحدود، رغم أنه تبيّن لاحقًا أنّ هذه البلدات أيضًا تأثرت بالحرب.

في أيار 2024، قررت الحكومة تخصيص 3.9 مليارات شيكل لتنفيذ الخطة – 940 مليون شيكل لعام 2024، و3 مليارات شيكل ضمن خطة متعددة السنوات، دون تحديد مدة هذه الخطة التي سُميت "مسار متعدّد السنوات".

كذلك، بعد نحو ثلاثة أشهر، في آب 2024، قررت الحكومة تقليص المبلغ المخصص للتنفيذ الفوري إلى 804 ملايين شيكل، ليبلغ مجموع الميزانية المخصصة 3.8 مليارات شيكل.

واعتبارًا من تموز 2024، تم فعليًا تخصيص نحو 608 ملايين شيكل ضمن قرار الحكومة لتمويل نفقات الخطة على المدى الفوري، منها نحو 141 مليون شيكل من ميزانيات قائمة في الوزارات الحكومية، ونحو 467 مليون شيكل من ميزانية إضافية خُصصت لتنفيذ الخطة.

تنفيذ جزئي لقرار الحكومة الأول بشأن بلدات الشمال –

حتى نهاية أيلول 2024، بعد أربعة أشهر من المصادقة على الخطة الأولى للشمال، لم يكتمل تنفيذ مكوّنات جوهرية في قرار الحكومة:

آليات التنفيذ والرقابة التي تم بلورتها في إطار القرار لم تبدأ بالعمل أو عملت بشكل جزئي:

1. لم تنعقد لجنة الوزراء لشؤون إعادة تأهيل وتطوير الشمال، التي أُقيمت ضمن الخطة وترأسها رئيس الحكومة.

2. لم ينعقد طاقم المديرين العامين المكلّف بالرقابة والمتابعة على تنفيذ الخطة في المدى الفوري والقريب، وبلورة خطة تطوير متعددة السنوات، برئاسة مدير عام ديوان رئيس الحكومة.

3. لم يُستكمل شغل المناصب في مقرّ تنفيذ الخطة.

لم تُستكمل الإجراءات التي نصّ عليها قرار الحكومة لتنفيذها ضمن فترة زمنية محددة:

1. حتى نهاية حزيران 2024، تم تنظيم 15 من أصل 24 مبنى مخصصًا للطلاب الذين تمّ إجلاؤهم.

2. بخصوص بلورة خطة لإيجاد حلول سكنية مجتمعية للبلدات المهدّدة خلال 45 يومًا من قِبل وزارة البناء والإسكان، أفاد رئيس هيئة التنفيذ في ديوان رئيس الحكومة، في نهاية تشرين الأول 2024، بأنه لم تُنفذ أي أعمال مهنية بهذا الشأن، وأنه لا يرى حاجة لمثل هذه الخطة، إذ إنّ المجتمعات (باستثناء واحدة) لم تتقدّم بطلب للمشاركة في البرنامج. وردًا على ذلك، أوضحت وزارة البناء والإسكان أنها قامت فعلًا ببلورة خطة كما هو مطلوب، لكنها حين أرادت عرضها، أبلغها رئيس هيئة التنفيذ بأنه لا يرى ضرورة لها، ويمكن الاكتفاء بالاستجابات المقدّمة حتى الآن.

3. لم يُجرِ ديوان رئيس الحكومة مسحًا سكانيًا للبلدات التي تمّ إخلاؤها لتحديد اتجاهات السكن والاحتياجات، رغم ما نَصّ عليه قرار الحكومة بضرورة نشر المسح الأول خلال 30 يومًا.

4. أقامت الهيئة الرقمية الوطنية مركزًا لتحليل البيانات، لكن حتى نهاية أيلول 2024، لم تُستكمل الإجراءات المطلوبة لتوفير استجابة أولية في هذا المجال، رغم أن قرار الحكومة حدّد تقديم استجابة خلال 60 يومًا.

5. لم يعرض مدير عام ديوان رئيس الحكومة ورئيس هيئة التنفيذ على لجنة الوزراء لشؤون إعادة تأهيل وتطوير الشمال الخطوط العريضة للخطة متعددة السنوات، رغم أن قرار الحكومة نص على ذلك خلال 45 يومًا.

6. لم يقدّم وزير المالية إلى الحكومة اقتراح قرار بشأن تخصيص 3 مليارات شيكل مع مصادر الميزانية لتمويل الخطة متعددة السنوات، رغم أن القرار كلّفه بذلك خلال 90 يومًا. كذلك، لم يبلور المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية مصادر التمويل اللازمة ضمن الجدول الزمني الذي حدّدته الحكومة في أيار 2024.

وبحسب شعبة الميزانيات في وزارة المالية، فإنّ مستوى "النضج" المهني للخطة المطلوب تمويلها كان منخفضًا.

عدم تنفيذ قرار الحكومة الثاني بشأن إعادة تأهيل وتطوير الشمال (نهاية تشرين الأول 2024) –

في تشرين الأول 2024، اتخذت الحكومة قرارًا إضافيًا بشأن دفع خطة لإعادة تأهيل وتطوير الشمال، وبشأن تخصيص ميزانية إضافية بقيمة 15 مليار شيكل لتنفيذ الخطة.

هذا القرار يُلغي ضمنيًا أجزاء مركزية من قرار الحكومة الصادر في أيار 2024.

رغم أنّ قرار الحكومة الثاني وسّع الميزانية المخصّصة لإعادة تأهيل وتطوير الشمال على المدى المتوسط والبعيد من 3 مليارات شيكل إلى 15 مليار شيكل (كمبلغ إضافي)، فإنّ مضمونه يختلف كليًّا:

1. نطاق القرار الجغرافي غير مُفصّل:  يتّضح من القرار أنّه يأخذ بعين الاعتبار احتمال توسّع الحرب لتشمل بلدات إضافية في الشمال، ولذلك لا يتناول تحديدًا البلدات الواقعة حتى مسافة 9 كيلومترات من الحدود. ومع ذلك، لا يتضمّن القرار تفاصيل حول كيفية توزيع الميزانية بين البلدات المختلفة حسب احتياجاتها، ما يخلق حالة من عدم اليقين بشأن الحصّة التي ستُخصّص لبلدات خط المواجهة.

2. تأجيل الموعد المخطط لعرض خطة مفصّلة متعدّدة السنوات لإعادة تأهيل وتطوير الشمال بحوالي خمسة أشهر ونصف – من منتصف تموز 2024 إلى نهاية كانون الأول 2024.

3. تأجيل الموعد المخطط لعرض ميزانية الخطة بحوالي أربعة أشهر – من نهاية آب 2024 إلى نهاية كانون الأول 2024.

في كانون الثاني 2025، ومع انقضاء الموعد الذي حدده قرار الحكومة، لم تقدّم هيئة التنفيذ في ديوان رئيس الحكومة بعدُ خطة متعددة السنوات ولا ميزانية لتنفيذ مكوّناتها، كما هو مطلوب. يتبيّن، إذًا، أنّ قرار الحكومة الثاني من تشرين الأول 2024 لم يُنفّذ، باستثناء بعض المكوّنات المحدودة.

في ظلّ استمرار حالة عدم تنفيذ قرارات الحكومة، وفي غياب خطة مفصّلة ومموّلة لإعادة تأهيل وتطوير الشمال، بقيت بلدات خط المواجهة في الشمال في حالة من انعدام اليقين بشأن الاستعدادات اللازمة لعودة السكان إلى منازلهم.

وتُظهر جولات مراقب الدولة أنه حتى نهاية عام 2024 لم يتم تنظيم تعويض عن الأضرار غير المباشرة التي لحقت بالمباني، وأنّ بعض أعمال إعادة التأهيل الأولية للبلدات تجري على يد متطوّعين وبالاعتماد على تبرّعات.

كذلك، لم تُقدّم استجابة للاحتياج الملحّ في منع هجرة السكان، لا سيّما فئة الشباب وأصحاب التعليم الأكاديمي، وهو عنصر جوهري في المهمة الوطنية لإعادة تأهيل وتعزيز منطقة الشمال.

مواضيع تستوجب المعالجة، كما برزت في جولات مراقب الدولة وممثّلي مكتبه في بلدات الشمال –

مع اندلاع الحرب وبسبب التهديد الأمني الذي واجه بلدات خط المواجهة في الشمال، ظهرت مجموعة من الاحتياجات في المجالين المدني والاقتصادي تتطلب معالجة شاملة وتنسيقًا بين الوزارات المختلفة، ومن بينها: قضايا التعليم، والرفاه، والصحة النفسية، ودعم المصالح التجارية.

وفي هذا السياق، أشار مراقب الدولة منذ تشرين الأول 2023 إلى الحاجة لاستجابة حكومية شاملة وموحّدة تُركّز المعلومات ذات الصلة وتُعزّز التواصل مع السكان.

خلال فترة الحرب، وبعد دخول وقف إطلاق النار في الشمال حيّز التنفيذ، كشفت جولات مراقب الدولة عن صعوبات إضافية ناجمة عن استمرار القتال، مثل الأضرار التي لحقت بالمنازل، بالبنى التحتية، وبالمباني العامة نتيجة غياب الصيانة الدورية، ما زاد من الحاجة إلى تنظيم حكومي واضح لعملية الترميم.

فعلى سبيل المثال، في جولة أُجريت في كانون الأول 2024 في المطلة والبلدات الملاصقة للسياج ضمن المجلس الإقليمي معاليه يوسيف، تبيّن أنّ المنازل تضررت نتيجة الإهمال، مثل أضرار في الصرف الصحي، فيضانات، وأضرار ناجمة عن الجرذان. كما تبيّن عدم وجود آلية لتعويض الأضرار التي لم تنجم عن إطلاق النار.

وأشار رؤساء سلطات محلية إلى الحاجة العاجلة إلى ميزانية فورية لإزالة الأنقاض، التنظيف، معالجة النباتات والإضاءة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، أُبلغ طاقم التدقيق بأنّه لم تُبلور صيغة ملائمة لمنح امتيازات اقتصادية لسكان بلدة حرفيش، الذين شملهم قرار إخلاء البلدات، لكنهم اختاروا البقاء وعدم مغادرة منازلهم.

توصيات تقرير الرقابة:

على الحكومة الإسراع في تقديم استجابة شاملة ومنهجية لإعادة تأهيل بلدات الشمال.

يجب على الوزير في وزارة المالية، المكلّف ضمن صلاحياته بإعادة تأهيل البلدات، أن يعمل بحزم بالتعاون مع سائر الوزارات لضمان تنفيذ فعّال وسريع لما تبقّى من قرار الحكومة الصادر في أيار 2024، واستكمال خطة مفصّلة متعددة السنوات لإعادة التأهيل والتطوير وفقًا لقرار الحكومة من تشرين الأول 2024.

على رئيس الحكومة ضمان عمل منتظم ومتواصل للجنة الوزراء برئاسته المختصة بإعادة تأهيل وتطوير الشمال، من أجل دفع سياسة حكومية شاملة ومنسّقة لتطوير المنطقة، وإزالة العوائق وتسوية الخلافات بين الوزارات خلال تنفيذ قرارات الحكومة.

يُوصى بأن يشمل الرد الحكومي الشامل لبلدات الشمال اعتبارًا خاصًا لأهمية تشجيع عودة السكان الذين تمّ إخلاؤهم، لا سيما فئة الشباب وأصحاب التعليم الأكاديمي، إلى بلداتهم الأصلية.

لقد انتقلت المسؤولية عن بلورة سياسة حكومية لمعالجة أوضاع سكان بلدات خط المواجهة في الشمال فعليًا من جهة إلى أخرى: وزارة الداخلية عملت على إعداد اقتراح قرار حكومي شامل، وفي مطلع شباط 2024 نقلته إلى وزارة المالية، لكن وزارة المالية قررت ضرورة إعداد اقتراح قرار مختلف؛ ومن ثم تولّى ديوان رئيس الحكومة إعداد اقتراح بديل، وفي نهاية أيار 2024 – بعد نحو سبعة أشهر ونصف من اندلاع الحرب – اتخذت الحكومة أول قرار شامل في هذا الشأن.

إنّ التأخير المستمر في بلورة سياسة حكومية لمعالجة شاملة لبلدات خط المواجهة وسكانها، خلال شهور كانت تجري فيها حرب في الشمال، يُعدّ خللًا جوهريًا في طريقة تعامل الحكومة مع السكان – الذين عانى كثير منهم نتيجة عدم قدرتهم على البقاء في منازلهم أو تعرضهم للنيران – وكذلك في ضمان توفير الاستجابة المطلوبة تمهيدًا لعودتهم إلى بلداتهم.

هذا الخلل يقع على عاتق ديوان رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والمدير العام السابق للديوان يوسي شيلي، الذين لم ينفّذوا المهام المركزية التي أُوكلت إلى الديوان بموجب قراريْ الحكومة – التنفيذ الكامل لمخطط المساعدات الفورية لبلدات خط المواجهة في الشمال، وبلورة مخطط طويل الأمد لإعادة تأهيل البلدات في الشمال، بما في ذلك الاستعداد لعودة السكان إلى منازلهم.

كذلك، يوجّه مراقب الدولة ملاحظة إلى وزارة المالية لعدم قيامها ببلورة اقتراح قرار بشأن تخصيص ميزانية لتمويل المخطط طويل الأمد لإعادة تأهيل الشمال خلال 90 يومًا، كما نصّ عليه قرار الحكومة في أيار 2024، وأيضًا لعدم تعاونها مع هيئة التنفيذ لاستكمال بلورة خطة متعددة السنوات لإعادة تأهيل وتطوير الشمال.

علاوة على ذلك، وحتى موعد انتهاء التدقيق، لم تُبلور الخطة بالكامل ولم تُقدَّم للمصادقة، رغم أنّ الميزانية المخصّصة لها تمّ حجزها ضمن ميزانية عام 2025.

كان من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بإبلاغ الحكومة على وجه السرعة، فور أن تبيّن لشعبة الميزانيات أنّ هناك تأخيرًا في تنفيذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إعداد الخطة متعدّدة السنوات.

أكّد مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، على ضرورة أن يضمن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عملًا متواصلًا ومنتظمًا للجنة الوزراء برئاسته المكلّفة بشؤون إعادة تأهيل وتطوير الشمال، وذلك من أجل دفع سياسة حكومية شاملة وممنهجة في موضوع تطوير المنطقة، وكذلك من أجل إزالة العوائق وتسوية الخلافات بين الوزارات خلال تنفيذ قرارات الحكومة.

كما شدّد على أن الوزير في وزارة المالية، زئيف إلكين، المسؤول عن إعادة تأهيل بلدات الشمال، يجب أن يعمل بحزم بالتعاون مع جميع الوزارات الحكومية لضمان تنفيذ سريع وفعّال لما تبقى من قرار الحكومة الصادر في أيار 2024، وكذلك استكمال مخطط مفصّل متعدد السنوات لإعادة التأهيل والتطوير، وفقًا لقرار الحكومة من تشرين الأول 2024.

تنفيذ المساعدات الاقتصادية للمصالح التجارية الصغيرة في الأشهر الأولى من حرب "السيوف الحديدية"

لحرب "السيوف الحديدية" كانت أيضًا تأثيرات كبيرة على سوق العمل.

في تشرين الأول 2023، تغيّب نحو 765,000 عامل عن أماكن عملهم لأسباب تتعلق بالحرب، وفي تشرين الثاني 2023 بلغ عدد المتغيبين نحو 400,000، وفي كانون الأول 2023 نحو 285,000 عامل.

تُعدّ المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية للدول، وقد أدّت مكانتها المركزية إلى تبنّي العديد من الدول المتقدّمة لسياسات دعم موجّهة خصيصًا لها.

في عام 2022، بلغ عدد أصحاب العمل المستقلين، والمصالح الصغيرة جدًا، والمصالح الصغيرة في إسرائيل – والتي تُصنّف جميعها تحت فئة "المصالح الصغيرة" – نحو 610,000، وشكّلوا ما نسبته نحو 97% من مجمل المصالح التجارية في الدولة.

وقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي التجاري للمصالح الصغيرة نحو 305 مليارات شيكل (أي ما يعادل 37% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي التجاري).

كما أن حوالي 1,260,000 عامل – أي نحو 49% من مجمل العاملين في القطاع التجاري – هم من أصحاب المصالح الصغيرة أو العاملين فيها.

وفقًا للمعطيات التي تم جمعها في أعقاب حالات طوارئ سابقة (مثل جولات القتال وفترة جائحة كورونا)، تتعرّض المصالح الصغيرة والصغيرة جدًا لضرر اقتصادي فعلي يؤثّر على استمراريتها التشغيلية.

بعد أحداث السابع من تشرين الأول، أجرت دائرة الإحصاء المركزية استطلاعًا عاجلًا لفحص وضع المصالح التي تُشغّل خمسة عمّال فأكثر، وذلك بالنسبة لشهر تشرين الأول.

وقد أظهر الاستطلاع أنّ حجم الضرر المتوقع في مداخيل المصالح يكون أكبر كلّما كان حجم المصلحة أصغر.

فمثلًا، نحو 57% من المصالح التي تشغّل 5–10 عمّال قدّرت أنّ حجم الضرر المتوقع لها سيتجاوز 50% من دخلها؛ بينما 11%  فقط من هذه المصالح قدّرت أنّ الضرر المتوقع سيكون حتى 10% فقط.

ورغم أن الاستطلاع لم يركّز على المصالح الصغيرة جدًا والصغيرة، إلا أنّه من المعقول الافتراض أنّ الضرر في مداخيل هذه الفئة من المصالح كان أشدّ.

في الفترة ما بين آب 2023 وحتى أيار 2024 (موعد انتهاء التدقيق)، أجرى مكتب مراقب الدولة تدقيقًا حول مساعدة الدولة للمصالح التجارية الصغيرة.

مع اندلاع الحرب تم تعديل نطاق التدقيق، بحيث تم فحص تنفيذ المساعدات الاقتصادية للمصالح الصغيرة خلال الأشهر الأولى التي أعقبت اندلاع الحرب.

شمل التدقيق فحص وجود خطط طوارئ اقتصادية جاهزة لمساعدة المصالح الصغيرة والصغيرة جدًا في حالات الطوارئ، وكذلك مراجعة برامج المساعدة التي تم تفعيلها لهذه المصالح خلال الحرب.

وقد نُفذ التدقيق في الجهات التالية:

•           وزارة الاقتصاد

•           وزارة المالية – في قسم المحاسب العام وقسم الميزانيات

•           سلطة الضرائب

•           بنك إسرائيل

•           صندوق المساعدة التابع للجيش لمَن يؤدون الخدمة الاحتياطية ولزوجاتهم/شريكاتهم ممن يمتلكن مصالح

كما أُجريت فحوصات استكمالية لدى دائرة الإحصاء المركزية.

استعداد الدولة لتقديم المساعدة للمصالح الصغيرة في حالات الطوارئ

استعداد وزارة الاقتصاد

• رغم أنّ وزارة الاقتصاد والوكالة للمصالح الصغيرة بدأتا الاستعداد لحالات الطوارئ قبل اندلاع حرب "السيوف الحديدية"، وحتى نفّذتا تمرينًا على سيناريو حرب في أيلول 2023، إلا أنهما لم تُعدّا خطة طوارئ اقتصادية، بالتنسيق مع وزارة المالية، لتقديم المساعدة للمصالح الصغيرة جدًا والصغيرة في حالات الطوارئ قبل أحداث السابع من تشرين الأول.

ووفقًا لوزارة الاقتصاد، فإنّ قسم الميزانيات في وزارة المالية لم يوافق على خطة المساعدة التي أعدّتها الوزارة للمصالح الصغيرة بعد تلك الأحداث.

• يُوجّه مراقب الدولة ملاحظة لوزارتي الاقتصاد والمالية مفادها أنّ غياب التنسيق بين الوزارتين ومع القطاع التجاري على صعيد خطط المساعدة، أدّى على الأرجح إلى إطالة المدة الزمنية اللازمة للمصادقة على مخطط المساعدة وإلى خلق حالة من عدم اليقين بشأن حجم الدعم الذي ستحصل عليه المصالح التجارية خلال الأسابيع الأولى بعد السابع من تشرين الأول.

استعداد وزارة المالية

• مع اندلاع الحرب لم يُجرِ قسم الميزانيات في وزارة المالية عملية منظّمة لاستخلاص العِبر تتضمن وثيقة تفصيلية تشمل الدروس المستفادة من حالات طوارئ سابقة مثل أزمة كورونا. بالإضافة إلى ذلك، لم تُبلور الوزارة، بالتعاون مع الوزارات الحكومية الأخرى، خطة طوارئ اقتصادية، بما في ذلك خطة مساعدة للمصالح الصغيرة، تحسّبًا لحالات طوارئ مستقبلية قد تكون لها تبعات ميزانية كبيرة – وذلك بهدف تمكين استجابة سريعة وفعّالة عند الحاجة.

• في 19.10.2023، بعد اندلاع الحرب نشرَت وزارة المالية مخطط تعويضات للمصالح التجارية، والذي بدأت في بلورته خلال الأسبوع الأول من الحرب، دون تنسيق مع وزارة الاقتصاد أو مع القطاع التجاري. في 29.10.2023، وبعد مداولات في لجنة الاقتصاد في الكنيست، نشرت وزارة المالية مخطط تعويضات مُحسَّن للمصالح التجارية، تضمن دمج طلبات وزارة الاقتصاد والقطاع التجاري ضمن بنوده.

يُوجّه مكتب مراقب الدولة ملاحظة إلى وزارة المالية مفادها أنّ مخطط التعويضات صودق عليه في الحكومة فقط بتاريخ 2.11.2023، وفي الكنيست بتاريخ 9.11.2023؛ وأنّ سلطة الضرائب أعلنت فقط في 19.11.2023 عن فتح منصتها الإلكترونية لتقديم طلبات التعويض للمصالح التجارية في جميع مسارات التعويض.

استعداد بنك إسرائيل

• في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني 2023، أصدر بنك إسرائيل تعليمات ومخططات شاملة للبنوك، ركّزت على منح تسهيلات للمصالح التجارية في عدّة مجالات، بهدف تلبية احتياجات المصالح في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول. مع ذلك، يُوجّه مكتب مراقب الدولة ملاحظة إلى بنك إسرائيل تفيد بأنّه في إطار خطة استعداده لحالات الطوارئ، لم تكن لديه خطة طوارئ اقتصادية منظّمة تركّز على دعم المصالح الصغيرة والصغيرة جدًا خلال الأزمات.

وقد تم اتخاذ القرارات بشأن تفاصيل الخطة الاقتصادية وسائر التسهيلات فقط بعد وقوع أحداث السابع من تشرين الأول.

برامج المساعدة والتعويضات الاقتصادية للمصالح التجارية

في الأشهر التي تلت أحداث السابع من تشرين الأول، أطلقت كل من سلطة الضرائب، وصندوق المساعدة التابع للجيش لمن يؤدّون الخدمة الاحتياطية وزوجاتهم/شريكاتهم من أصحاب المصالح، وبنك إسرائيل، والمحاسب العام في وزارة المالية، والوكالة للمصالح الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، برامج دعم وتعويضات اقتصادية للمصالح التجارية.

برامج صندوق التعويضات للمصالح التجارية في سلطة الضرائب

معالجة مطالبات التعويض للمصالح التجارية في سلطة الضرائب

• في 19.11.2023، أي بعد نحو شهر ونصف من أحداث السابع من تشرين الأول، أعلنت سلطة الضرائب عن فتح النظام الإلكتروني لتقديم المطالبات بالتعويض عن شهر تشرين الأول 2023، في جميع مسارات التعويض. ويتبيّن أنه حتى كانون الأول 2023، دفعت سلطة الضرائب للمصالح التجارية نحو 4 مليارات شيكل تعويضًا عن مطالبات تتعلّق بشهر تشرين الأول؛ وحتى حزيران 2024، دفعت مبلغًا إضافيًا بنحو 8.7 مليارات شيكل تعويضًا عن أشهر تشرين الأول حتى كانون الأول 2023. من ذلك يُستنتج أن قسمًا كبيرًا من التعويضات لم يُدفع إلا بعد مرور شهرين ونصف على الأقل من اندلاع الحرب، ما يعني أن المصالح التجارية اضطرت إلى تغطية الأضرار التي لحقت بها من مصادرها الذاتية خلال تلك الفترة، دون تلقي تعويض فوري من صندوق التعويضات التابع لسلطة الضرائب.

• كذلك، لا تمتلك سلطة الضرائب تمييزًا مخصّصًا لمطالبات التعويض المقدّمة من مصالح صغيرة جدًا (التي يبلغ حجم تعاملاتها السنوي حتى 2 مليون شيكل)، ولم تُجرِ رقابة على مطالبات التعويض الصادرة عن هذه الفئة من المصالح بشكل مستقل.

• فقط في نيسان 2024، وأثناء إجراء التدقيق، قامت سلطة الضرائب بتسريع معالجة نحو10,000  مطالبة تعويض مقدّمة من عاملين مستقلين معفيين من ضريبة القيمة المضافة ومن مصالح صغيرة يبلغ حجم تعاملاتها حتى 300,000 شيكل.

• كذلك، حتى موعد انتهاء التدقيق، لم تكتمل بعد معالجة نحو 60,000 مطالبة من مجمل المطالبات (أي ما يعادل حوالي 12%).

• بالنسبة للمصالح التجارية الصغيرة، فإن تمويل الأضرار من مصادر ذاتية لفترة طويلة تمتد من أربعة إلى سبعة أشهر قد يؤثّر بشكل بالغ على استمرارية نشاطها، وقد يصل إلى حد الإغلاق.

لذلك، يُطرح تساؤل جدي بشأن مدى ملاءمة برنامج المساعدة لهذه المصالح من حيث التوقيت والمضمون.

محاكي لحساب التعويض لأصحاب المصالح

لا يتوفر في موقع سلطة الضرائب محاكي (سيمولاتور) يتيح لأصحاب المصالح اختيار المسار الأنسب لتقديم مطالبة بالتعويض.

برامج بنك إسرائيل لتقديم التسهيلات للمصالح التجارية الصغيرة

تنفيذ البرنامج النقدي لبنك إسرائيل من قِبل المصالح الصغيرة

• حتى شباط 2024، بلغ حجم تنفيذ البرنامج للمصالح الصغيرة، حسب تعريف الوكالة للمصالح الصغيرة، نحو 4.4  مليارات شيكل فقط – أي حوالي 44%  فقط من إجمالي البرنامج الذي يبلغ 10 مليارات شيكل، والذي يوفّر قروضًا بشروط ميسّرة للمصالح التجارية.

• أما حجم تنفيذ البرنامج للمصالح الصغيرة جدًا، فقد بلغ نحو 0.9  مليار شيكل فقط من أصل 10 مليارات – أي حوالي 9% فقط من إجمالي التنفيذ في إطار البرنامج النقدي.

ضمن هذا الإطار، تم منح4,974  قرضًا للمصالح الصغيرة (56% من مجموع القروض)، و1,998  قرضًا للمصالح الصغيرة جدًا (37% من مجموع القروض)، جميعها من خلال صندوق القروض بكفالة الدولة.

يتّضح من ذلك أن بنك إسرائيل لم يُجرِ عملية تصنيف دقيقة لفئات المصالح الصغيرة والصغيرة جدًا، ولم يُميّز بين احتياجات كل فئة ولم يطوّر استجابة مخصصة تلائم الخصائص الفريدة لكل مجموعة منها.

مدة برنامج المساعدة من بنك إسرائيل

بدأ البرنامج النقدي لبنك إسرائيل في تشرين الثاني 2023 وانتهى في شباط 2024، أي في ذروة الحرب.

بالنسبة لبعض أصحاب المصالح الذين أُجلوا من منازلهم، وللبعض ممن أدّوا الخدمة في الاحتياط، لم تتوفّر القدرة النفسية أو الجسدية للتقدّم للحصول على قروض ضمن البرنامج، رغم أنه قدّم قروضًا بشروط ميسّرة خلال الأشهر الأولى بعد أحداث السابع من تشرين الأول.

وفي موعد انتهاء التدقيق، لم يتضمّن البرنامج استجابة مخصصة لأصحاب المصالح الذين أدّوا الخدمة في الاحتياط أو الذين تم إجلاؤهم من منازلهم.

نشاط صندوق القروض بكفالة الدولة – وزارة المالية

تنفيذ مسارات "السيوف الحديدية" ضمن صندوق القروض بكفالة الدولة- حتى تاريخ 18.1.2024، وفّر قسم المحاسب العام في وزارة المالية قروضًا من صندوق القروض بكفالة الدولة ضمن مسارات "السيوف الحديدية"، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 4.7  مليارات شيكل من أصل 8  مليارات شيكل خُصصت لدعم المصالح الصغيرة والمتوسطة. أي أنّ نسبة استغلال ميزانية الصندوق بلغت نحو 59% فقط، مما يشير إلى استخدام جزئي لإمكانات التمويل المتاحة ضمن الإطار الذي أُعدّ خصيصًا لدعم هذه المصالح خلال فترة الحرب.

نشاط الوكالة للمصالح الصغيرة

أدوات الدعم التي قدّمتها الوكالة للمصالح الصغيرة –

الإجراءات التي اتّخذتها الوكالة للمصالح الصغيرة منذ أحداث السابع من تشرين الأول ساعدت المصالح الصغيرة في مجالات محددة، مثل مرافقة تمويلية للمصالح.

ومع ذلك، لم توفّر الوكالة استجابة لاحتياجات أخرى مهمة لأصحاب المصالح، وخاصة أولئك الذين تم إجلاؤهم من منازلهم وتضرّرت مصالحهم، مثل: دعم في إنشاء مواقع إلكترونية للبيع عبر الإنترنت؛ مساعدة للعاملين في المهن الحرة في استئجار خدمات مكتبية (مثل مساحات العمل المشتركة)؛ دعم في تجنيد زبائن جدد؛ تنظيم معارض لبيع منتجات زراعية.

تخفيضات في دفع ضريبة الأرنونا للمصالح في البلدات التي تمّ إخلاؤها

المصالح التجارية التي أُجلِي أصحابها من منازلهم على يد الدولة في الجنوب والشمال، والتي لا تعمل بشكل منتظم أو توقفت كليًا أو استمرّت في العمل من موقع آخر أو عبر الإنترنت، لا تزال مُلزَمة بدفع ضريبة الأرنونا للسلطة المحلية. وذلك على خلاف ما كان ساريًا خلال أزمة كورونا، حين منحت الدولة إعفاءً من دفع الأرنونا لتلك المصالح.

إدارة المساعدات الاقتصادية للمصالح الصغيرة

الرقابة والمتابعة من قبل رئيس الحكومة والوزراء لبرامج المساعدة والتعويض الاقتصادي للمصالح الصغيرة –

يرأس رئيس الحكومة الكابينت الاجتماعي–الاقتصادي، ويضم في عضويته عددًا من الوزراء، من بينهم وزير المالية (الذي يعمل كنائب لرئيس اللجنة)، ووزير الاقتصاد والصناعة. منذ أحداث السابع من تشرين الأول وحتى نهاية عام 2023، انعقد الكابينت الاجتماعي–الاقتصادي خمس مرات، لكنه لم يُجرِ خلالها أي نقاش رقابي أو متابعة لتنفيذ برامج المساعدة والتعويض للمصالح الصغيرة. وفي عام 2024، وحتى موعد انتهاء التدقيق، لم ينعقد الكابينت إطلاقًا، ولم يُناقش الموضوع على الإطلاق.

ادعاءات طُرحت في لقاءات مع أصحاب مصالح صغيرة حول غياب الاستجابة والدعم الاقتصادي

أجرى طاقم التدقيق عدّة لقاءات خلال شهري آذار ونيسان 2024 مع أصحاب مصالح تم إجلاؤهم من مناطق سكناهم في الجنوب والشمال، ومع أصحاب مصالح تم استدعاؤهم للخدمة في الاحتياط، وأيضًا مع أصحاب مصالح من منطقة المركز.

فيما يلي نماذج من الادعاءات التي طُرحت بشأن الاستجابة التي تلقّوها بعد تقديم المطالبات إلى سلطة الضرائب:

1. صاحب مصلحة في مجال العقارات

يبلغ حجم مبيعاته السنوي أكثر من 2.1 مليون شيكل، ومرّ بانخفاض يفوق 25% في دخله خلال أشهر تشرين الأول، تشرين الثاني وكانون الأول.

قدّم في تشرين الثاني 2023 مطالبة بالتعويض إلى سلطة الضرائب ضمن المسار القطري العام. حتى موعد اللقاء في نيسان 2024، لم يتلقَّ أي تعويض، واضطر إلى أخذ قروض خارجية وقروض تجسير من البنوك.

2.صاحبة مصلحة في مجال المطاعم – من الجنوب

قدّمت مطالبة بالتعويض، ضمن "المسار الأخضر"، لأن هذا المسار يُتيح استلام الأموال بشكل أسرع.

لكنها لم تتلقَّ أي تعويض لمدة خمسة أشهر.

لاحقًا قدّمت مطالبة ضمن "المسار الأحمر"، ووفق أقوالها، حصلت على دفعات ساعدتها فقط في تغطية مدفوعات للمزوّدين، ولم تكن كافية لتغطية تكاليف المعيشة.

3.صاحبة عيادة علاجية أُغلقت بسبب الحرب

قدّمت مطالبة ضمن "المسار الأحمر" في تشرين الثاني 2023.

حتى موعد اللقاء مع فريق التدقيق في آذار 2024، لم تتلقَّ أي دفعة.

ذكرت أنّ توجّهاتها إلى سلطة الضرائب للاستفسار عن حالة المطالبة لم تُجب، وأن الدولة لم تعرض عليها أي قرض أو خطة مساعدة بصفتها صاحبة مصلحة مستقلة.

4.صاحبة مصلحة في مجال الترفيه للطفولة المبكرة

أوقفت نشاطها بعد أحداث السابع من تشرين الأول.

وذكرت أنّ التعويض الذي تلقته كان ضئيلًا – حوالي 30% فقط من دخل السنة السابقة، ما سبّب لها خسارة موسمية فادحة.

5.صاحب مصلحة في مجال الأغذية

قدّم مطالبة ضمن "المسار الأحمر".

تلقّى دفعة مسبقة بنسبة 60% عن شهر تشرين الأول 2023، لكن المطالبة التي قدّمها عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول لم تتم معالجتها حتى موعد اللقاء في نيسان 2024.

كما ذكر أنه شغّل عمالًا من مناطق لم تُخلَ، وقيل له إن عدم حضورهم للعمل يسقط عنه حق التعويض على رواتبهم.

أكّد مراقب الدولة، متنياهو إنجلمان، أنّه يتعيّن على رئيس الحكومة، بصفته رئيس الكابينت، وعلى وزير المالية، بصفته نائب رئيس الكابينت، عقد الكابينت الاجتماعي–الاقتصادي بشكل منتظم، بهدف إجراء رقابة مستمرة على فعالية برامج المساعدة الاقتصادية للمصالح التجارية، بما في ذلك المصالح الصغيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير استجابة ملائمة لهذه المصالح – وذلك في ظل استمرار الحرب والضرر الاقتصادي الذي لحق بالمصالح، وخصوصًا في مناطق خط المواجهة.

كما دعا مراقب الدولة وزيري الاقتصاد والمالية إلى توجيه وزاراتهم لاستخلاص العِبر من برامج المساعدة للمصالح الصغيرة، وفحص طبيعة الدعم المطلوب، لا سيّما للمصالح الموجودة في المناطق التي تمّ إخلاؤها أو القريبة من مناطق القتال.