في رسالة عاجلة وجهها رئيس نقابة عمال الدولة المحامي اوفير القلعي الى مدير سلطة الضرائب المحامي شاي اهرونوفيتش، ناشد فيها الاعتراف بعمال الجمارك العاملين في المعابر الحدودية كعمالا أمنيين، وتخصيص الموارد المطلوبة بشكل عاجل لضمان الحفاظ على سلامتهم وأمنهم الشخصي.  

وجاء عنوان الرسالة التي وجهها القلعي الى مدير سلطة الضرائب تحت عنوان "تحذير عاجل والتخوف من المس بحياة عمال الجمارك- واقع تصعيدي وترهيب في المعابر الحدودية"، حيث تضمنت الرسالة أيضا تفاصيل عديدة حول التغييرات التي طرأت على روتين عمل عمال الجمارك منذ اندلاع حرب السيوف الحديدية، حيث تتطرق الى تصاعد حوادث العنف التي تعرض حياة العمال للخطر اليومي. وجاء في الرسالة أيضا انه منذ أكتوبر 2023، يواجه العاملون في الجمارك في المعابر الحدودية ارتفاعًا كبيرًا في عدد حوادث ومحاولات تهريب الأموال والمخدرات والأسلحة. حيث انه في العام الماضي لوحده، أحبط ضباط الجمارك أكثر من ألف عملية تهريب للأسلحة يعتقد أن مصدرها من إيران، مع وجود خطر حقيقي قد يتمثل بتفخيخ مركبات أو بضائع بطريقة من الممكن أن تكلف أرواحاً بشرية.

وأشار رئيس نقابة عمال الدولة في رسالته ايضا إلى أنه كان قد حذر قبل أسابيع قليلة فقط، حذر رئيس اللجنة القطرية ورئيس لجنة العاملين في معبر ألنبي من الخطر الأمني الذي يحدق بالعمال، وذلك قبل الأحداث المأساوية الأخيرة التي شملت مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين في المعبر وحادث إطلاق نار آخر وقع على حاجز ترقوميا أودى بحياة ثلاثة من رجال الشرطة.

وشدد القلعي انه في ظل غياب دوريات الشرطة المنتظمة، يتعين على موظفي الجمارك على المعابر الحدودية تحمل مسؤولية أمنية ثقيلة، في حين انه لا تتوفر لديهم أبسط الوسائل للتعامل مع التهديدات الصادرة عن المنظمات الإرهابية والعناصر الإجرامية. خاصة انه على سبيل الذكر لا الحصر، عدم تأمين ساحات البضائع بشكل كافٍ، وعدم توفر وسائل الكترونية مطلوبة بهدف التحقق من البضائع، والمعابر التي يطلب فيها العمال التحقق من المركبات والبضائع بشكل شخصي دون استعمال وسائل الكشف المطلوبة.

وذكر القلعي في الرسالة أيضًا تقرير مراقب الدولة الذي أشار إلى وجود اخفاقات خطيرة في الرقابة على المعابر البرية، مما يعرض حياة العمال للخطر ويسبب أضرارًا اقتصادية جسيمة للبلاد. وذكر القلعي لأهارونوفيتش من أنه حتى الآن "لم يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتوصيات مراقب الدولة، حول النواقص التي قد تعرض حياة الموظفين للخطر".

واختتم القلعي رسالته بالقول إن مسؤولية الحفاظ على حياة العمال تقع على عاتق الدولة، ودعا إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامتهم، مؤكدا "إن الواقع المفروض على دولة إسرائيل ومواطنيها يتطلب التفكير في حل ابداعي يعيد تعريف دور وعمل موظفي قسم الجمارك كهيئة مهنية ومستقلة تقوم بمهامها الأمنية ومجهزة لهذا الغرض بوسائل وميزانيات تتلاءم مع ذلك".

بالإضافة إلى ذلك، أشار القلعي إلى أن "موظفي الجمارك يجدون أنفسهم، دون أي خيار، ويقفون في الجبهة ضد المنظمات الإجرامية من أجل الحفاظ على سلام وأمن مواطني دولة إسرائيل. ومن الناحية العملية، فقد أصبحت المسؤولية الأمنية عن أمن مواطني دولة إسرائيل تقع على عاتق موظفي الجمارك".