"المساواة التامة يجب ان لا تكون مشروطة ابدا وعلى الدولة ان تقرر، فإما منح الحقوق كاملة ثم المطالبة بالواجبات وهذه هي الديمقراطية الحقة،واما العكس وهنا يكمن الخطر"

"المساواة يجب ان لا تكون مشروطة ابداً ولذلك على الدولة بحكوماتها المتعاقبة ان تقرر ما إذا كانت ستمنح المواطنين كافة وخاصة الأقليات منهم الحقوق الكاملة ومن ثم تطالبهم بالواجبات وهذه هي الديمقراطية الحقيقية ام انها ستطالبهم بالواجبات كاملة كي يحصلوا على الحقوق". هذا ما قاله المحامي زكي كمال القائم بأعمال رئيس نقابة المحامين في البلاد ورئيس المؤتمر السنوي للنقابة الذي اختتم اعماله في مدينة ايلات.

وأضاف المحامي كمال:"خلال الندوات المتعددة التي شهدها المؤتمر تم التطرق الى ما يجري على الساحة الإسرائيلية العامة وخاصة ازدياد الأصوات المتطرفة التي تحاول اقصاء مجموعات او فئات معينة بسبب الانتماء العرقي والديني والسياسي والمواقف العقائدية ام التوجهات القضائية والقانونية،ومن هنا اريد ان أؤكد ان الاقصاء اذا ما بدأ فانه منحدر خطير ليس لأحد ان يعرف اين ينتهي او يتوقف،فالإقصاء  قد يبدأ بالمواطنين العرب لا سمح الله، لكنه سيصل لا محالة فئات أخرى ومجموعات إضافية من الأقليات كاليهود الاثيوبيين والنساء والقادمين الجدد واليهود من اصل شرقي وسكان المدن البعيدة عن المركز".

وواصل المحامي كمال بخطابه بافتتاح المؤتمر قائلا: "الحل الأفضل للحيلولة دون الاقصاء هو الدمج في الحياة العامة للدولة فدمج المواطنين العرب مثلا يجعلهم جزءا لا يتجزأ من حياة الدولة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وبذلك تزول الحواجز وتتقلص الآراء المسبقة وهذا ما نحاول نحن في نقابة المحامين القيام به عبر دمج خريجي الحقوق العرب في القطاع العام والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والإدارية وعبر دمج المحامين العرب في كافة هيئات ومؤسسات النقابة وعلى قدم المساواة، وهذا هو التحدي الأول والأكبر امام القيادة العربية وأعضاء الكنيست وممثلي الجمهور العرب فعليهم العمل لدمج المواطنين العرب وتقريبهم من حياة الدولة ومنحهم الشعور الحقيقي ان الدولة هي دولتهم وانهم يطالبون ويعملون كي يكونوا جزءا منها بعيدا عن التقوقع والاقصاء والابتعاد والعمل على إيجاد السلام الداخلي والتوافق بين الانتماء القومي من جهة والانتماء المدني لدولة اسرائيل وبشكل كامل من جهة أخرى".

من جهة أخرى توجه المحامي كمال الى القيادة الإسرائيلية قائلا: "عليكم ان لا تنظروا الى العالم العربي وتقلباته ثم ان تقولوا لأنفسكم ان ما يحدث فيه يجب ان يحدد طريقة تعاملكم مع المواطنين العرب هنا في البلاد فهذا خطأ فادح. التطرف الإسلامي خطر على جميع العالم وليس على إسرائيل فقط وبالتالي فان التوجه يحب ان يكون معاكسا تمتما أي ان لا يحمل المواطنون العرب في البلاد وزر احداث العالم العربي. الحروب والنزاعات كانت وستبقى وأوروبا هي خير دليل على ذلك، حربان عالميتان وملايين الضحايا حتى تم التوصل الى الاستنتاج بان الحروب لا تفيد بل التعاون الاقتصادي الذي يليه تعاون في كافة نواحي الحياة وهذا هو السلام"

وأضاف: "على الصعيد الداخلي أقول: لا مجال للفصل بين التربية والقانون والقضاء، فالتربية منذ الصغر لقبول الرأي ألآخر والتسامح ومنح الاخرين المساحة الكاملة للتعبير عن الرأي حتى لو كان مختلفا ومغايرا ومعاكسا ومثيرا للعواطف والنفوس، هي الضمان لجهاز قضائي عادل ومنصف لا يغبن أحدا ولا يحابي احد، تماما كما هو الحال اليوم في البلاد حيث الجهاز القضائي يحظى بالاستقلالية التامة ويحظى بالاحترام والتقدير ويشكل الحاجز الأخير امام الحاق الظلم بالأقليات ويمنع مظاهر الفساد السلطوي والعام وينصف الضعفاء ولذلك يجب منع أي مس بهذا الجهاز بل تعزيز استقلاله وضمان هيبته بدءا من محكمة العدل العليا وانتهاء بالمحاكم والهيئات القضائية الأخرى. وهذا ما سمعناه من وزيرة العدل الجديدة اييلت شكيد التي اكدت انها ستعمل على دعم الجهاز القضائي وتعزيزه ولن تنساق وراء الأصوات التي تنادي بتحديد استقلاليته والانتقاص من صلاحياته".

وتضمن المؤتمر سبعة وأربعين مناظرة أشترك بها ثلاثمائة وخمسين محاضر من إسرائيل والعالم منهم رجال سياسة وقانون واجتماع واقتصاد ومن بينهم وزراء وأعضاء كنيست والسفير الأمريكي في إسرائيل ومحامين عرب ويهود .