على عاتق القاضي، تقع مسؤوليّة ليست سهلة، فهو يحدّد في الكثير من الأحيان مصير ومستقبل حياة اشخاص في هذا المجال الهام، الالتزام الأخلاقي، وثقافة النّزاهة متطلبا ضروريًا.
وجوهريًا، ينبغي ان يتحلّى بها القاضي، ومفهوم ضمنًا في كل مجتمع حضاري وديمقراطي، ان تدعم استقلاليّة القضاة.
جاءت هذه المقدمة، تزامنًا مع وفاة اوّل قاضي عربي، يحصل على منصب نائب رئيس محكمة العدل العليا في إسرائيل، سليم جبران 76 ابن مدينة عروس البحر حيفا.
ومن اجل المهنيّة والشفافيّة، تنطبق هذه المقدمة جملة وتفصيلاً على المذكور، كونه من مناصري تحقيق العدل والعدالة، قولاً، فعلاً وكرامة الانسان، فبصماته واضحة واكيدة يشهد عليها كل الجهاز القضائيّ.
خدم 10 سنوات في محكمة الصُّلح في مسقط رأسه، وفي سنة 2003 عُيّن قاضٍ في العليا، من اهم القضايا الّتي أصدر فيها حكمه كانت قضيّة رئيس الدّولة الأسبق موشيه قصاب، ورئيس الوزراء الأسبق ايهود أولمرت، وحكم عليه كما هو معروف بالسّجن ولن يقبل استئنافه.
[email protected]
