عقب رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس مجلس إدارة أصحاب المصالح والشركات التجارية د. رون تومر على قرار بنك إسرائيل الإبقاء على الفائدة البنكية بنسبتها الحالية التي تبلغ 4.75 وعدم رفعها قائلا ان هذا القرار مطلوب. من الجيد انه لم يتم رفع الفائدة، بل اننا نتوقع ان يتم خفضها وذلك لدعم المصالح التجارية في هذه الفترة تحديدا وسد احتياجات المصالح التجارية بكل ما يتعلق بمشكلة السيولة النقدية من خلال توفير التسهيلات في مدفوعات الفوائد وتطبيق مسارات القروض الملائمة للوضع الحالي.

وأضاف د. تومر: "مع اندلاع الحرب الحالية، كانت هناك حاجة قوية لتوفير اليقين إلى الاقتصاد ومساعدة الشركات التي تئن تحت وطأة القروض، من أجل تجنب المزيد من الضرر للاقتصاد. ويظهر استطلاع أجراه اتحاد ارباب الصناعة أنه مع بدء الأسبوع الثاني من الحرب، أشار 14% من ارباب الصناعة إلى نقص في الإطار الائتماني باعتباره مشكلة تزعجهم هذه الأيام. وستزداد مشاكل التمويل والسيولة النقدية مع استمرار الحرب، وفي ظل عدم استجابة وزارة المالية للشركات والمصالح التجارية".

وشدد د. تومر في حديثه أيضا وقال:" وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الصناعات الإسرائيلية للحفاظ على استمرارية الإنتاج والنشاط المستمر في التزويد، إلا أنه من الواضح للجميع أن المبيعات الصناعية تأثرت، خاصة اذا كان الحديث عن المصانع القريبة من الحدود، مما قد يصعب عليها سداد أقساط الفوائد البنكية والقروض. وبحسب توقعات عدد من الهيئات الاقتصادية، فإن الحرب ستؤدي إلى تسريع عمليات خفض الأسعار، وذلك على خلفية انخفاض الطلب المحلي، مما يشير إلى مزيد من الضرر المستقبلي بإيرادات المصالح التجارية. ويأتي ذلك في الوقت الذي يشعر فيه ارباب الصناعة بالقلق من نقص القوى العاملة بسبب تجند العديد الى صفوف الجيش، وإغلاق مواقع البناء، ووقف تشغيل العمال الفلسطينيين من يهودا والسامرة، وإغلاق جهاز التعليم في الأسبوعين الأولين من الحرب، إلى جانب مشاكل النقل للبضائع ومشاكل التزويد.

واختتم د. تومر حديثه مشيرا الى انه في هذه الأوقات الصعبة على الدولة وبنك إسرائيل مد يد المساعدة والدعم للصناعات المحلية ولكافة المصالح والشركات التجارية والعمل على إيجاد الحلول التي تتيح لهذه المصالح والصناعات استمرارية الحفاظ على الجبهة الداخلية ومتانتها الاقتصادية.

وعقب د. محمد زحالقة رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد ارباب الصناعة مشيرا الى ان المطلوب في هذا الوقت تحديدا ان تقدم الدولة ومؤسساتها المختلفة كافة التسهيلات والاعفاءات كي تحافظ على ديمومة الصناعات المحلية في البلاد في ظل الوضع الطارئ الذي نعيشه. نحن نتحدث عن أزمات تتوالى على القطاع الصناعي في السنتين الأخيرتين أهمها ازمة الكورونا والحرب التي نشهدها في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار ولأول مرة الى ما فوق الـ 4 شواقل. هذا كله بدون أي دعم حكومي وتسهيلات مالية وبنكية ستقضي على الصناعات المحلية الصغيرة التي تعتبر معظمها من الصناعات العربية والتي تُعنى بالأساس بمجال الأغذية، مما سيؤدي بطبيعة الحال الى موجه اغلاقات كبيرة للمصانع واتساع دائرة العاطلين عن العمل". 

 وناشد د. زحالقة كافة الصناعيين العرب وارباب العمل والمُشغّلين في التوجه الى اتحاد ارباب الصناعة ولجنة الصناعات العربية فيها للحصول على الدعم والاستشارة والمساعدة في المواضيع المتعلقة بالقروض والفوائد البنكية والتسهيلات التي تستحقها المصانع في حالات الطوارئ، إضافة الى توفير الدعم والمساعدة والتوجيه والإرشاد للمصانع التي تفتقد الى الايدي العاملة في ظل الوضع الراهن في البلاد.