انتهت جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا، مساء ، الثلاثاء، والتي واستمرت الجلسة نحو 13.5 ساعة، من انعقادها، إلى مرافعات الملتمسين ضد التعديل على "قانون أساس: القضاء"، الذي ينص على إلغاء الحجّة المعقولية.

واستمع القضاء خلال الجلسة إلى أحد مهندسي خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، عضو الكنيست، سيمحا روتمان، والمحامي الخاص الذي يترافع عن الحكومة في هذه الالتماسات، إيلان بومباخ.

وانعقدت الجلسة بكامل هيئة المحكمة العليا (15 قاضيًا)، وذلك لأول مرة منذ العام 1970، وكان عدد القضاة حينها تسعة.

وافتتحت رئيسة المحكمة العليا، القاضية إستير حيوت، الجلسة وقرأت التعديل على "قانون أساس: القضاء"، والذي يلغي ذريعة المعقولية ويمنع المحكمة من ممارسة رقابة قضائية على "قرارات الحكومة ورئيسها ووزرائها".

ولن تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن الالتماسات التي تنظر فيها اليوم، وإنما بعد عدة أشهر، وفي الحد الأقصى سيصدر القرار في كانون الثاني/ يناير المقبل.

وخلال الجلسة وجهت رئيسة المحكمة العليا، القاضية حيوت، انتقادا غير مباشر للقانون، وتساءلت خلال المداولات: "من يضمن أن تتصرف الحكومة بمعقولية؟". وقالت موجهة كلامها للمحامي بومباخ: "معيار المعقولية موجود منذ عقود، على الأقل 40 عاما إن لم يكن منذ تأسيس الدولة".

وأضافت: "هناك آلاف القرارات الفردية التي يتخذها الوزراء والتي تؤثر على حياة المواطنين اليومية. وفي معظم الأحيان، لا نتدخل، لكن في بعض الأحيان يكون هناك سبب للقيام بذلك، لكن قانون اليوم يمنع كل محكمة في البلاد من القيام بذلك"، موضحة أنه "في بعض الحالات لا يمكن إثبات مثلا ‘دوافع خارجية‘ تكمن خلف قرار وزاري معين، وبالتالي لا يمكن إلغائه".

بدورخا، رفضت قاضية المحكمة، عنات برون، خلال المداولات، ادعاء المحامي بومباخ، بأن المحكمة لا تملك سلطة مراجعة قوانين أساس. وتساءلت: "هل من الممكن إقرار قانون أساس لتقييد الانتخابات بمرة واحدة فقط كل 10 سنوات، أو منع العرب أو أي قطاع آخر من التصويت أم لا؟".

وجرى تعزيز الترتيبات الأمنية والحراسة حول قضاة المحكمة العليا، خلال الليلة الماضية، في أعقاب ورود معلومات مخابراتية حول عزم ناشطين في اليمين عرقلة وصول القضاة إلى المحكمة. كذلك تم تشديد التفتيش عند مداخل المحكمة، تحسبا من عرقلة مجرى الجلسة.