حقق نتنياهو تقدما في المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة ائتلافية من اليمين والمتدينين والتي تحوز على ثقة 67 عضو كنيست ، وذلك بعد عقده لقاءات منفردة مع زعيم حزب "كولانو" موشيه كحلون وزعيم حركة "شاس" اريي درعي الليلة الماضية .

وبحسب مصادر مقربة من هذه الاطراف فأن هذه الاجتماعات حققت نتائج جيدة ، في الوقت الذي لا زالت بعض العقبات تعترض التوصل الى اتفاقية وفقا لما نشره موقع "والاه" العبري اليوم الاثنين ، فقد أكدت مصادر من حزب "الليكود" وكذلك من حزب "كولانو" بأن اللقاء الذي استمر 4 ساعات بين نتنياهو كحلون كان ايجابي ومثمر ، ويبدو بأن موشيه كحلون تنازل عن مطلبه في ترأس لجنة المالية التابعة للكنيست الاسرائيلي ، ما سيسمح بالتوصل الى اتفاق مع حزب المتدينين الغربيين "يهودات هتوارة" الذي يطالب بهذه اللجنة .

لقاء نتنياهو أمس مع درعي وكحلون جاء لحل الخلاف الشديد حول "الهيئة العامة للتخطيط" في وزارة الداخلية ، حيث يطالب كحلون بتسلم هذه الهيئة لتسهيل عمله كوزير مالية وتخفيض أسعار السكن والشقق السكنية ، في الوقت الذي يرفض درعي التنازل عنها كون هذه الهيئة تشكل 70% من وزارة الداخلية وفقا لمصادر في حركة "شاس" ، وتم تداول بعض الاقتراحات للخروج من هذه المشكلة ، أحداها تنازل درعي عن هذه الهيئة مقابل حصول حركة "شاس" على نائب وزير أو وزير في وزارة المالية ، والثاني منح حزب "كولانو" نائب وزير في وزارة الداخلية مقابل بقاء الهيئة مع درعي كوزير للداخلية .

وأشار الموقع بأن وفد حزب "الليكود" للمفاوضات اجتمع أمس مع حزب "يهودات هتوارة" والذي بات قريبا من التوقيع على اتفاقية الائتلاف الحكومي ، خاصة بعد الحديث عن تنازل كحلون عن لجنة المالية التابعة للكنيست والتي ستؤول الى حزب "يهودات هتوارة" ، القضية الثانية التي جرى التفاهم عليها تتعلق بشطب الملاحقة الجنائية على رافضي الخدمة العسكرية من المتدينين ، حيث ستتضمن اتفاقية الائتلاف الحكومي بند بأن هذا الموضوع سوف يبحث بعد تشكيل الحكومة ، وستمنح الصلاحيات لوزير الجيش اتباع سياسة جدية في هذا الموضوع .

وأشار مصدر من حزب "الليكود" مقرب من المفاوضات بأن الاتفاق مع موشيه كحلون سيمهد الطريق لتشكيل حكومة يمين مع المتدينين ، ويعتبر هذا الاتفاق هو حجر الأساس لتشكيل الحكومة القادمة ، مؤكدا بأن استمرار وضع الشروط الغير مقبولة من حزب "الليكود" قد تدفع الحزب للتوجه الى المعسكر الصهيوني لتشكيل حكومة وحدة ، خاصة بأنه لم يتبقى على المهلة لتشكيل الحكومة سوى 10 أيام ، قبل التوجه لرئيس اسرائيل وطلب مهلة ثانية تمتد لأسبوعين .