صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، على مشاريع قوانين لسحب المواطنة أو الإقامة من كل أسير يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية، وذلك بتأييد 89 عضو كنيست، ومعارضة ثمانية أعضاء.

يذكر أن مشروع القانون يأتي بمبادرة مشتركة بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء؛ وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، “منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون المواعيد المحددة”.

ويقضي القانون بحسب المواطنة أو الجنسية من أسرى “تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية” وأدينوا بـ”تنفيذ عمل إرهابي”. ويقترح مشروع القانون “ربطا واضحا بين تلقي راتب لتنفيذ العمل الإرهابي وبين الحق بالمواطنة أو الإقامة”، ويأتي ذلك في أعقاب مصادقة لجنة الكنيست على مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه بقراءة تمهيدية.

وينص مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الداخلية المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير القضاء المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجب مصادقة المحكمة في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذا.

وبموجب مشروع القانون فإن “الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيعتبر أنه تخلى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير الداخلية أنه تلقى أموالا من السلطة الفلسطينية”، ويقضي القانون بأنه “سيتم نقل الشخص المذكور (الأسير الذي تنطبق شروط القانون) إلى مناطق السلطة الفلسطينية (الضفة المحتلة) أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة سجنه”.

وأضاف أنه “جاء في تفسير الاقتراح: في هذه الأيام، يتقاضى الكثير من حاملي الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية كأجور وتعويضات عن ارتكاب أعمال عدائية، وهذه الرواتب تزداد تدريجيًا مع زيادة عدد سنوات السجن للمسجونين”.