أدانت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة "الكنيست الإسرائيلي" على ما يعرف بقانون "الأبارتهايد" (قانون الطوارئ)، الذي كان قد أقر للمرة الأولى عام 1967، ويتم تجديده كل خمس سنوات.

وأضافت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن قانون "الكنيست الإسرائيلي" هو قانون استعماري عنصري، يمنح للمستوطنين نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن داخل دولة الاحتلال وينظّم حياتهم، ويختص بتمديد سريان شرعنة الاستيطان والاحتلال في الضفة المحتلة، ويعزز مشروع الاستيطان الصهيوني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني. 

وأكدت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن قانون "الكنيست الإسرائيلي" يعتبر نسخة من قوانين الابارتهايد التي كان معمولا بها في جنوب إفريقيا  قبل انهيار النظام فيها، ويسعى الاحتلال من خلاله لوضع تشريعات تمس الحقوق وتنتهك الكرامة، ومنح صلاحيات لفرض عقوبات على الفلسطينيين في أراضي عام 1967.

وأشارت دائرة مناهضة الفصل العنصري أن القانون يشرّع الضم التدريجي للضفة الغربية، وينتهك القوانين الدولية، مؤكدة على ضرورة مواجهته من خلال تأسيس تحالف قانوني دولي، من مؤسسات حقوقية متخصصة، لملاحقة الاحتلال ومجرميه في المحافل الدولية والقانونية، بالاستناد إلى الولاية القضائية الدولية.

ودعت دائرة مناهضة الفصل العنصري لبناء جبهة عالمية لإنهاء نظام الفصل العنصري والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، والعمل مع كل من يناصر حقوق الانسان العالمية والحقوق الفلسطينية.