تنظر المحكمة العليا، اليوم الخميس، بهيئة موسعة تضم 11 قاضيا، في الالتماسات التي قُدمت ضد تعيين زعيم حزب شاس، أرييه درعي وزيرا للداخلية ووزيرا للصحة.
وتعتبر جلسة اليوم الاختبار الأول للسلطة القضائية في إسرائيل بخصوص علاقتها وطريقة عملها مع الحكومة الجديدة، التي وضعت " خطة إصلاحية " كما أسماها وزير القضاء يريف ليفين، والتي يرى تسحب الكثير من الصلاحيات من محكمة العدل العليا.
ووفقا لمراقبين، لن يصدر القرار عن المحكمة بشأن الوزير درعي اليوم، انما في الأيام القريبة.
واليوم، قدمت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، موقفها الرسمي بشأن الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا الإسرائيلية، حول "عدم دستورية" تعديل "قانون أساس: الحكومة" بما يتيح تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا في الحكومة الإسرائيلية الـ37، وحول "عدم معقولية" تولي درعي حقيبة وزارية في ظل إدانته بقضايا جنائية.
[email protected]
