تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا، بعد منتصف ليل الجمعة- السبت، قرارا يطالب محكمة العدل الدولية بالنظر في مسألة الاحتلال الإسرائيلي لأراض فلسطينية.

وحاز القرار تأييد 87 صوتا واعتراض 26 من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، وامتناع 53 دولة منها فرنسا عن التصويت، وسط انقسام الدول الغربية حول القضية، في حين صوتت الدول العربية لصالحه بالإجماع بمن فيها تلك التي طبّعت علاقاتها مع إسرائيل.

ويدعو النص المحكمة الدولية التي تتخذ لاهاي مقرًّا إلى تحديد "العواقب القانونية لانتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، بالإضافة إلى إجراءاتها "لتغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة القدس وطابعها ووضعها". ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان في بيان قبل التصويت: "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي شعب محتل في وطنه. وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما".

وفي المقابل، قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن التصويت بعث رسالة إلى حكومة نتنياهو الجديدة في شأن نيتها تعزيز السياسات "الاستيطانية والعنصرية"، مشيدا بالدول التي لم تخضع "للتهديدات والضغوط".

وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، طلب فتوى قانونية من المحكمة الدولية، حول "ماهية الاحتلال والاستيطان والضم".

وقال نتنياهو، إن "القرار الحقير الذي اتُخذ، لن يكون مُلزما للحكومة الاسرائيلية. الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه، وعاصمته الأبدية القدس. في الأيام الأخيرة، أجريت محادثات مع زعماء العالم، الذين غيّروا تصويتهم".

وتابع نتنياهو: "في القرار الأخير، كانت الدول التي صوتت ضد المقترح الفلسطيني، أقلية داخل الأمم المتحدة. أما اليوم، ونتيجة لجهودنا، فقد أصبحت الدول الداعمة والمؤيدة لهم، هي الأقلية".

ويتعين على إسرائيل في الواقع، أن تقرر ما إذا كانت ستتعاون مع محكمة لاهاي أم لا. إلا أن نتنياهو ألمح إلى أن هذا لن يحدث. وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر أمس السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي".

ورحبت شخصيات ومؤسسات فلسطينية وعربية بالقرار، وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إنه يشكل "انتصارا جديدا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة"، ووصفت الرئاسة الفلسطينية القرار بأنه "دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف".

واعتبرت حركة فتح، في بيان صحفي، أن القرار "انجاز كبير للحق الفلسطيني وسيكون له نتائج مهمة لصالح شعبنا وقضيته".

ووصفت حماس القرار بأنه "خطوةً مهمة باتجاه إزالة الاحتلال وتعدّيه على حقوق شعبنا الفلسطيني الوطنية".

وقالت الجامعة العربية إن هذا "القرار الأممي شكل محطة ومنطلقا هاما لمواجهة المخططات والممارسات والعدوان الإسرائيلي بالمسار القضائي ومساءلة الاحتلال عن جرائمه".