צילום: דוברות הכנסת - נועם מושקוביץ'/דני שם טוב.

قدم الائتلاف الجديد اليوم، الأربعاء، وثيقة الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية المقبلة، برئاسة بنيامين نتنياهو لحكومته السادسة، إلى سكرتارية الكنيست، وذلك عشية تنصيبها في الكنيست، غدا،  وتم عرض هذه الاتفاقيات على أعضاء الكنيست الـ 120.
في البند الأول من الخطوط العريضة يظهر ما يلي :" للشعب اليهودي ممنوح حق حصري في ارض إسرائيل بشكل لا يقبل الاعتراض. الحكومة ستعمل على تعزيز الاستيطان في كل أرجاء ارض إسرائيل في الجليل، النقب، الجولان ويهودا والسامرة ".
ويشمل الاتفاق للائتلاف الحكومي مع " هتسيونوت هدتيت " 183 بندا، احد هذه البنود ينص على زيادة أجور الجنود في الخدمة النظامية ب، 20% ، وكذلك العمل على زيادة المنح الدراسية للطلاب الذين قدموا الخدمة العسكرية والوطنية ".
كما يظهر في أحد البنود ما يلي :" الحكومة تعمل على خفض الأسعار ووقف التضخم المالي بواسطة تجميد اسعار الكهرباء، الماء والارنونا، وكذلك فحص تجميد أسعار البنزين والمنتجات الخاضعة للرقابة، وكذلك يتم الغاء امر الضريبة على المشروبات المحلاة والأدوات ذات الاستهلاك لمرة واحدة ".
ويظهر في البنود العريضة للحكومة الجديدة ما يلي :" الحكومة ستعمل على تعزيز الامن القومي والشعور بالأمان الشخصي للمواطنين مع مكافحة حازمة للعنف والإرهاب، الى جانب تعزيز مكانة القدس، ومكافحة البرنامج النووي الإيراني، وتعزيز السلام مع الدول الجارة مع الحفاظ على المصالح الأمنية، التاريخية والوطنية لإسرائيل ".

وأضافت الوثيقة أن "الحكومة ستعمل من أجل تعميق كبير للتعاون مع دول ’اتفاقيات أبراهام’ من خلال التزام وتعاون بين الوزارات من أجل دفع هذا التعاون. وستدرس الحكومة حلولا وتعمل من أجل دفع اتفاقيات سلام جديدة من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلي – العربي".

وزعمت وثيقة الخطوط العريضة أن "الحكومة ستعمل من أجل معالجة مشكلة الأمن الشخصي في المجتمع العربي ومحاربة الجريمة في المجتمع العربي، من خلال تشجيع التعليم وتوفير حلول ملائمة ولائقة للشبان واستثمار ملائم في البينة التحتية في البلدات العربية".

وادعت وثيقة الخطوط العريضة أن "الحكومة ستسعى إلى عدالة اجتماعية بواسطة تطوير المناطق الواقعة خارج وسط إسرائيل وتقليص الفجوات الاجتماعية من خلال محاربة الفقر بواسطة التعليم، التشغيل وزيادة المساعدات للطبقات الضعيفة بين السكان؛ وستعمل من أجل تشجيع استخدام المواصلات العامة وحل مشاكل ازدحام المواصلات؛ وستدفع خطة لمواجهة غلاء المعيشة المستفحل ومن أجل إنشاء ظروف اقتصادية تسمح بنمو دائم".

وادعت أنها "تنظر إلى خفض أسعار السكن وزيادة عدد الشقق كغاية قومية". وجاء في الوثيقة أنه لن يتم رفع أسعار الكهرباء والمياه وضريبة المسقفات (أرنونا) خلال العام 2023.

وفيما يتعلق بتغييرات في الجهاز القضائي، الذي يستهدفه اليمين، جاء أن "الحكومة ستنفذ خطوات من أجل ضمان القدرة على الحكم وإعادة التوازن اللائق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية".

ونصت الوثيقة على منح أفضية لسن قانون الالتفاف على المحكمة العليا، بحيث يتم منع الأخيرة من شطب قوانين يسنها الكنيست وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.

وجاء في الخطوط العريضة أن الحكومة ستسعى إلى منح افضلية لمسرحين من الجيش في القبول للجامعات في عدة مجالات، بينها كليات الطب، الحقوق، علوم الحاسوب، مراقبة الحسابات والهندسة. ويعني ذلك استبعاد المواطنين العرب عن هذه المجالات.

وتابعت الوثيقة أن "الحكومة ستضع التعليم في مركز سلم الأفضليات القومية وتعمل من أجل دفع إصلاحات في جهاز التعليم من خلال العمل من أجل المساواة بين جميع المجموعات السكانية في أجهزة التعليم المختلفة وتعزيز الهوية اليهودية".

وبحسب الوثيقة، "ستحافظ الحكومة على الطابع اليهودي للدولة وتراث إسرائيل، وستحترم الديانات وتقاليد أتباع الديانات في الدولة بموجب وثيقة الاستقلال". وتعهدت "بالحفاظ على الوضع القائم في مواضيع الدين والدولة مثلما كان ساريا منذ عشرات السنين في إسرائيل وبضمن ذلك بما يتعلق بالأماكن المقدسة".