قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن على رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إشراك المجتمع المدني في اللجنة الخاصة التي أعلن عنها لاستقبال شكاوى الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب.

أصدر المرصد العراقي لحقوق الإنسان بيانا، ردا على دعوة مكتب رئيس الحكومة العراقية، الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب خلال مراحل التحقيق أو انتزعت منهم اعترافات بالقوة إلى تقديم شكاواهم معززة بالأدلة الثبوتية عبر بريد إلكتروني خصصته الحكومة، وفقاً لبيان حكومي.

وتأتي هذه الدعوة على أساس معلومات وتقارير تفيد بأن لجنة "مكافحة الفساد" التي عرفت أيضا بـ"لجنة أبو رغيف"، نسبة إلى رئيسها وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، أحمد أبو رغيف في الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، انتهجت التعذيب خلال مراحل التحقيق مع رجال أعمال وسياسيين اعتقلتهم بتهم فساد.

وعلى هذا الأساس، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على أهمية ألا يتحول عمل هذه اللجنة إلى انتقامي يفتقد للمعايير الحقوقية ويتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، وأن يكون هدف اللجنة كشف الحقائق ومحاسبة الجناة على أي مخالفات أو انتهاكات أو جرائم ارتكبوها.

وفي نفس الوقت ثمن المرصد العراقي لحقوق الإنسان هذه الدعوة، وقال إن الدعوة إلى التحقيق في عمليات التعذيب، هي الأولى التي تطلقها حكومة عراقية، ويجب أن تتوسع وتشمل كل انتهاكات حقوق الإنسان، وألا يقتصر ذلك على التعذيب خلال مراحل التحقيق أو السجن فحسب.

ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان حكومة السوداني إلى "عدم استخدام هذه اللجنة لأغراض سياسية، وأن تنظر إلى الملفات على أنها حقوقية وتشمل جميع الذين انتهكت حقوقهم على مدى العقدين الماضيين".