أعلنت إسرائيل رفضها بشدة القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة بعد المصادقة على اقتراح الفلسطينيين بالتوجه لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي بشأن "الاحتلال الإسرائيلي المستمر".
 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد معلقا على قرار الأمم المتحدة: "ترفض اسرائيل بشدة القرار الفلسطيني في الأمم المتحدة..هذه خطوة فلسطينية أحادية أخرى تقوض المبادئ الأساسية لحل النزاع وقد تضر بأي إمكانية لعملية مستقبلية..يريد الفلسطينيون استبدال المفاوضات بخطوات أحادية الجانب..إنهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل".

وأضاف لابيد: "هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض، ولن تساعد الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، بل قد يؤدي إلى تصعيد. دعم هذه الخطوة جائزة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل".

وأردف: "نشكر العديد من الدول التي لم تؤيد هذا القرار وأوضحت أن هذا ليس السبيل لتعزيز الاستقرار ولا لحل الصراع".

وأكمل: "ندعو جميع الدول التي أيدت اقتراح الأمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته عندما يتم التصويت عليه في الجمعية العامة..إن طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى".

وأمس الجمعة، اعتمدت الأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية، حول "الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، وصفته الخارجية الفلسطينية بالتاريخي.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن "اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، حيث وصف القرار بالتاريخي، وأنه "انتصار وإنجاز دبلوماسي، وقانوني، فلسطينيا ودوليا".