جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل – يجب على وزارة المواصلات أن تعالج الشوارع الضيّقة الهوامش للتوقف، وكذلك إضافة خلجان رَكن في الشوارع، لحالات الطوارئ و لو كان أمام الشاحنة إمكانية للتوقف في خليج رَكن كهذا لكان بالإمكان منع وقوع هذا الحادث، ولتمّ إنقاذ حياة الكثيرين"."

القاضي أﭬـشالوم مئوشار، من محكمة الصلح في أسدود، حكم على سائق الحافلة التي اصطدمت بشاحنة قمامة، وأدّت إلى مقتل أربعة من مسافريها وجرح كثيرين آخرين – بأربع سنوات من السجن الفعليّ، لسبب التسبّب بالموت بدافع الإهمال.

هذا ويتّضح من قرار الحكم أنّ الحادث وقع في شهر آب 2013، في أثناء سفر اعتياديّ للحافلة في شارع 6. وقد وقع الحادث عندما احتكّت الحافلة بشاحنة قمامة كانت متوقّفة على هامش الطريق، ولسبب هذا الالتقاء الخطر بين المركبتين قُتل أربعة من مسافري الحافلة وجُرح آخرون بدرجات متفاوتة من الخطورة.

وقد عاد القاضي مئوشار وأكّد في قرار الحكم المسؤولية الملقاة على سائق مركبة عامّة: "مستوى الحذر المطلوب من سائق ينقل مسافرين مستوًى عالٍ يفوق المستوى المطلوب من أيّ سائق آخر، السائق المهْنيّ الذي يعمل في نقل مسافرين ليس مسؤولًا عن سلامة مستخدمي الطريق فقط، لا بل إنّه مسؤول، أيضًا، عن سلامة وأمان المسافرين في مركبته، ويجب أن يكون واعيًا لثقل المسؤولية الملقاة عليه".

وبالإضافة إلى ذلك، يذكر القاضي الأهمية الخاصّة بالردع للأحكام المفروضة على السائقين، ومساهمة المحاكم في محاربة حوادث الطرق: "سياسة المعاقبة المعمول بها في مثل هذه المخالفات جاءت لمحاربة آفة حوادث الطرق القاتلة، والهدف منها هو توجيه رسالة واضحة إلى الجمهور، حيث يتمّ بموجبها، عمومًا، فرض عقوبة بالسجن الفعليّ على من تسبّب بتصرّفه المهمل بنتيجة قاتلة... المحكمة مطالَبة بالمساهمة من أجل رفع وعي الجمهور لأهمّية القيادة الحذرة والحفاظ على قوانين السير، ومن أجل أن ينال كلّ من يقود بإهمال ويُزهق أرواح الناس عقابًا صارمًا".
العقوبة التي فُرضت على السائق – في نهاية المطاف – هي أربع سنوات من السجن الفعليّ، السجن سنتين مع وقف التنفيذ، سحب حيازته رخصة سياقة مركبة عامّة أو ثقيلة مدى الحياة، سحب رخصة عامّة لمدّة نحو 15 سنة، وتعويض بمبلغ 20,000 ش.ج. لكلّ واحدة من أسر القتلى.