تم ظهر اليوم الخميس ، توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في قاعدة الأمم المتحدة ببلدة رأس الناقورة الحدودية، بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

كما صوتت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم على المصادقة النهائية على الاتفاق قبل أن يوقع عليه رئيس الوزراء يائير لبيد في مكتبه.

وقبل التوصل إلى الاتفاق كان لبنان وإسرائيل يتنازعان على منطقة بحرية غنية بالنفط في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً. وتوسطت واشنطن في مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية الخلاف وترسيم الحدود.

يضع هذا الاتفاق حداً لأكثر من عشر سنوات من النزاع بين البلدين والذي بدأ عقب بدء التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لبيد، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي يتوقع توقيعه اليوم، الخميس، بأنه "إنجاز سياسي"، واعتبر أن لبنان "تعترف بدولة إسرائيل". وجاءت أقواله في بداية اجتماع الحكومة الإسرائيلية، اليوم، التي صادقت نهائيا على الاتفاق. وبعد ذلك وقّع لبيد على الاتفاق.

وادعى لبيد أن "هذا إنجاز سياسي، فليس كل يوم تعترف دولة عدوة بدولة إسرائيل، باتفاق خطي، مقابل المجتمع الدولي كلّه. وليس كل يوم تقف الولايات المتحدة وفرنسا خلفنا وتمنح ضمانات أمنية واقتصادية لاتفاق". ويحاول لبيد بذلك استغلال الاتفاق لمصلحته في انتخابات الكنيست التي تجري يوم الثلاثاء المقبل.

وتابع لبيد أن "هذا اتفاق يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحريتنا في العمل ضد حزب الله والتهديدات من الشمال. ويوجد إجماع نادر في جهاز الأمن كله حول أهمية الاتفاق. وزير الأمن بيني غانتس، الجيش الإسرائيلي، الموساد، الشاباك ومجلس الأمن القومي، جميعهم موقعهون على هذه الخطوة وعلى فائدتها لأمن إسرائيل واحتياجاتنا العملياتية".

وأردف أنه "بالطبع، هذا إنجاز اقتصادي. وبالأمس بدأ استخراج (الغاز) من حقل كاريش. وستحصل إسرائيل على 17% من أرباح حقل قانا – صيدا، الحقل اللبناني، الأمر الذي سيدخل إلى الاقتصاد الإسرائيلي أموالا ستستخدم في الرفاه والصحة والتعليم والأمن".

وفي الوقت الذي اجتمعت الحكومة الإسرائيلية صباح اليوم، للمصادقة النهائية على اتفاقية ترسيم الحدود مع لبنان وتوقيع رئيس الحكومة يائير لبيد عليها، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق عدد من المناطق اللبنانية في بيروت والجنوب. وسبق ذلك أن بدأت إسرائيل، أمس الأربعاء، باستخراج الغاز من حقل "كاريش".

وعقب اجتماع ومصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، توجهت وزير الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، إلى رأس الناقورة لتسليمها للوسيط الأميركي آموس هوشستين.

ويرافق مندوب الحكومة الإسرائيلية ليئور شيلات الوزيرة إلهرار، حاملا نسخة الاتفاقية الإسرائيلية بعد المصادقة عليه وتوقيع رئيس الحكومة، لبيد، بمروحية إلى مقر القوات الدولية في رأس الناقورة، لتسليم الاتفاقية الذي سيجري توقيعه هناك، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي الجانب اللبناني، قال المسؤول الإعلامي في قصر بعبدا إن "المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ستكون موجودة في الناقورة"، فيما أكدت مصادر في قصر بعبدا أنه "لن يكون هناك توقيع لاتفاقية ترسيم الحدود بالناقورة، إنما سيسلم عون الوفد اللبناني الرسالة مذيلة بموافقته".

وسلم الوسيط الأميركي الرئيس اللبناني النص الرسمي لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للتوقيع عليها.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأنه لم يسمح للصحافة بتغطية مراسم التوقيع، إذ تم تكليف مهمة تصوير تسليم الاتفاق مسؤولون في مقر القوات الدولية.

وكرر لبيد في تصريحاته للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي، مساء الأربعاء، وصف اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان بـ"التاريخي"، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أطلق هذا الوصف كذلك على هذا الاتفاق على غرار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

واعتبر لبيد في المقابلة أن الاتفاق تاريخي، لأنه الأول من نوعه الذي يكتب فيه أنه "مع إسرائيل"، 

وأضاف "صحيح أن كميات الغاز التي يتوقع العثور عليها في حقل قانا ليست كبيرة كما في حقل لفيتان، إلا أن إسرائيل ستحصل بحسب الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية على نسبة 17% من الأرباح في حقل قانا".

وكرر لبيد التصريحات التي صدرت عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال جلسة الحكومة، أن الاتفاق "توفر استجابة لاحتياجاتنا الأمنية، فإنه لا يحافظ على أمن إسرائيل فحسب، بل يعززه".

وأضاف أن الاتفاق ""يحافظ على أمن المستوطنات الشمالية، وحرية عمل الجيش الإسرائيلي في المنطقة وسيطرة البحرية في المنطقة المقابلة للسواحل الشمالية في ما يسمى بخط العوامات".

تصوير - مكتب الصحافة الحكومي